گزارش نیو باكس؛

مصوبات یک شبه به اقتصاد کشور بازگشتند

بااینکه روز گذشته معاون وزیر صمت اعلام نمود که دولت قول داده ممنوعیتی برای صادرات اعمال نکند اما امروز خبر ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی آن هم بر خلاف بودجه ۱۴۰۱، منتشر گردید.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی گردد چونکه طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاستگذاری ها در اولویت نبوده و دولت ها رویکرد صادرات محور نداشته اند. بر همین مبنا هم تصمیماتی که دریافت می شود معمولا بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیشبینی پذیری بودن را به پایین ترین سطح می رساند.
یکی از این تصمیمات که در تمامی دولت ها هم ریشه دارد، اعلام یک شبه ممنوعیت صادرات یا واردات است؛ تبعات این مورد زمانی نمایان می شود که بدانیم برای صادرات یک محصول به صورت میانگین تقریباً از ۳ ماه قبل برنامه ریزی صورت می گیرد و فعال اقتصادی که از قبل نسبت به بازاریابی اقدام نموده، اعتبار خویش را در تحویل بموقع کالا می تواند بالا ببرد.
با این حال در زمان بروز یک مشکل چه در ابعاد بزرگ چه در ابعاد کوچک، دولت بدون اعلام قبلی، دستور به ممنوعیت می دهد؛ یعنی صادرکننده ای که از ماه ها قبل نسبت به صادرات محصول خود برنامه ریزی کرده، ناگهان با ممنوعیت صادرات روبرو شده و تا زمان انقضای ممنوعیت نمی تواند نسبت صادرات اقدام نماید.
تصمیمات یک شبه بر مغایر قانون است
از سویی دیگر هم بر مبنای قانون بهبود فضای کسب و کار برای دریافت چنین تصمیماتی، باید نظرات بخش خصوصی دریافت و سپس تصمیم گیری شود. همینطور بر مبنای قانون رفع موانع تولید، ممنوعیت باید در کمیته ماده ۳ سازمان توسعه تجارت طرح و در شورای اقتصاد تصویب شود و سه ماه پس از تصویب، لازم الاجرا است.
همچنین قانون حقوق مکتسبه را هم داریم که بر مبنای آن اگر دولت به هر علت تصمیم گرفت که شرایط ماده ۳۷ و قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت نکند باید ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده را پرداخت کند.
نکته مهم تر از نادیده گرفتن قانون آنکه اعمال ممنوعیت صادرات آن هم به صورت یک شبه، نه تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت به تولید صدمه می زند که همین مسئله تنظیم بازار داخل را با مشکلات بیشتری مواجه می کند؛ در واقع دولت ها با این قبیل تصمیمات تلاش در کنترل اوضاع دارند اما نه تنها اوضاع کنترل نمی گردد بلکه تولید هم صدمه می بیند.
از سویی دیگر هم ممنوعیت های این چنینی، صدمه جدی به محیط کسب و کار و اعتبار بین المللی خواهد زد؛ صدمه هایی که به سادگی جبران نمی شوند و اعتبار بین المللی را از بین می برند چونکه ایجاد مشکل برای صادرات، صادرکننده را در دنیا بدنام می کند و باعث ایجاد جو بی اعتمادی به تولیدکنندگان ایرانی می شود.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: اگر دولت در هر صورت تصمیم به ممنوعیت دارد، حداقل باید سه ماه فرجه قانونی را بدهد که تجار توافقات قبلی خویش را تصفیه کنند چون که ممنوعیت های یک شبه اساسا مورد پسند هیچ طرف تجاری نیست.
به گفته وی، دولت اگر نگران خروج برخی کالاها است، روش مقابله ممنوعیت یک شبه نیست بلکه راهکارهایی باید در نظر گرفت که صادرات صدمه نبیند و تنظیم بازار هم بر هم نخورد.
تناقضات آشکار!
بر این اساس، با عنایت به این که مصادیق این مورد در دولت قبل بخصوص از سال ۹۷ به این سو به وفور دیده می شد و زمینه اعتراض فعالان اقتصادی را فراهم نموده بود، دولت سیزدهم اعلام نمود که قصدی برای اعمال ممنوعیت ندارد و اگر برای تنظیم بازار هم بخواهد اقدامی انجام دهد، به اعمال عوارض بسنده می کند.
در همین راستا سید جواد ساداتی نزاد، وزیر جهاد کشاورزی بارها بر این مسئله تاکید کرده و حتی در بهمن ماه سال 1400، گفته بود که «اعتقاد به این مورد نداریم که با ممنوعیت صادرات، بازارمان را تنظیم نماییم، چون واردات و صادرات، خون اقتصاد است و در حوزه کشاورزی هم این گونه است. به هیچ عنوان در حوزه کشاورزی، صادرات را ممنوع نخواهیم کرد و در زمینه تجارت محصولات کشاورزی همه تلاشمان را خواهیم کرد تا حضورمان در سبد غذایی همسایگان افزایش یابد.»
روز گذشته هم علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد که «دولت قول داده که برای کالاها ممنوعیتی صادرات ایجاد نمی کند بلکه با عوارض محدودیت صادراتی بوجود می آورد.»
اما یک روز از این اظهارات نگذشته بود که امروز وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمود که «صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.» این تصمیم به دنبال افزایش قیمت این محصولات طی روزهای گذشته و به منظور تنظیم بازار داخلی دریافت شده است.
این در حالیست که علاوه بر در تضاد بودن این قبیل تصمیمات با قوانین قبلی، این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر خلاف لایحه بودجه سالجاری است. طبق بودجه سال جاری، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، حداقل باید از ۶ ماه قبل اعلام گردد.
در همین رابطه ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی هم در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تصریح کرد که «وزیر جهاد کشاورزی بارها اعلام نموده است که اجازه نمی دهد از جیب کشاورزان هزینه شود اما این بخشنامه عین دست کردن در جیب کشاورزان است. حداقل محصولات کشاورزی باید به صورت تضمینی خریداری شود.»

1401/01/31

10:11:21

5.0 / 5

628

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , تجارت , توسعه

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳