مهر بررسی كرد؛ پشت پرده مصوبه کاهش حقوق ورودی تلفن همراه نیو باکس: مصوبه اخیر دولت درباب کاهش حق ورودی تلفن های بالای 600 دلار به 28 درصد، در حالی ابلاغ گردید که در 6 ماه اخیر سه مصوبه درباب تعرفه گوشی موبایل منتشر شده است. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، در آغاز خردادماه امسال، مصوبه ای درباب تعرفه واردات تلفن های همراه منتشر گردید. در قسمتی از این مصوبه عنوان شده است: «با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی صلاح، سود تجاری آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد.» از سوی دیگر در ردیف ۲۲۵ این مصوبه، سود تجاری گوشیهای هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار، ۶ درصد و بالای ۶۰۰ دلار، ۲۸ درصد تعیین شده بود. مصوبه ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در بدنبال داشت، درحقیقت افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم اختصاص ارز بمنظور واردات تلفن همراه، سبب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است. لازم به ذکر است، قبل تر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه ای درباب حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که برمبنای آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار پانزده درصد و برای سایر رویه ها همچون مسافری، سی درصد ۳۰ درصد منظور شده بود. چرا مصوبه جدید حقوق ورودی تلفن همراه ابلاغ شد؟ در نهایت با وجود انتقاد شدید فعالین بازار تلفن همراه، اما در عمل ثبت سفارش گوشی مطابق با مصوبه خردادماه انجام می شد، اما در یک اقدام عجیب، گمرک از کاهش حق ورودی تلفن های همراه آگاهی داد. درواقع در بخشنامه جدیدی که در اول مردادماه، توسط دفتر واردات به گمرکات اجرائی ابلاغ گردید، حقوق ورودی گوشیهای کمتر از ۱۵۰ دلار که با رویه تجاری وارد کشور شده اند ۱۰ درصد و گوشیهایی که با رویه مسافری وارد شده باشند، ۱۶ درصد است. حقوق ورودی گوشیهای ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلاری که با رویه تجاری وارد شده اند نیز ۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۶ درصد است. حقوق ورودی گوشیها باارزش بالای ۶۰۰ دلار که به شیوه تجاری وارد شده اند ۱۵ درصد و اگر با رویه مسافری وارد شده باشند، ۳۰ درصد تعیین شده است. موضوعی که حتی انجمن تلفن همراه نیز از آن اظهار بی اطلاعی کرده بود، درحقیقت اعضای این انجمن با وجود پیگیری های مکرر بمنظور کاهش حق ورودی، از تصویب هرگونه مصوبه و ابلاغ آن غافل بودند. البته بررسی ها بیان کننده آنست که مصوبه فوق در ۱۳ تیر ماه از طرف سرپرست ریاست جمهوری امضا و ابلاغ گردیده بود. در قسمتی از مصوبه عنوان شده است: «پیرو ابلاغیه شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ و به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست موارد از قلم افتاده جداول «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که طی نامه شماره ۱۹۴۳۷/۹۶۴ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ مجلس شواری اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.» بررسی خبرنگار مهر نشان میدهد که در بودجه سال ۱۴۰۳ و در جدول شماره ۱۶ (تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) حق ورودی واردات گوشیهای موبایل تولید شده خارجی با قیمت بالاتر از ۶۰۰ دلار برای رویه تجاری و غیر تجاری صفر بود، درحقیقت نامه سرپرست ریاست جمهوری بر اساس از قلم افتادن، این بخش صحت دارد. لازم به ذکر است در جدول شماره ۵ بودجه امسال، دولت از محل واردات گوشیهای بالاتر از ۶۰۰ دلار، حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد برای خود پیش بینی کرده است. درهرصورت علت مصوبه فوق را می توان به عدم درج ارقام در ردیف های بودجه ای اشاره نمود، اما ازآنجایی که در مصوبه فوق به تلفن همراه آیفون اشاره نشده است، پس می توان این برداشت را داشت که تجار بمنظور واردات اپل های بالای ۶۰۰ دلار با تعرفه ۱۵ درصدی مواجهند و مسافرین نیز برای رجیستر کردن این برند آمریکایی باید ۳۰ درصد حق ورودی پرداخت نمایند. البته کماکان مصوبه ممنوعیت واردات آیفون های ۱۴ و ۱۵ پابرجا است و هیچ تغییری درباب واردات تجاری و مسافری و در نهایت رجیستری مدلهای پس از سری ۱۳ اپل ایجاد نشده است. طرح بی حاصل ممنوعیت واردات آیفون در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ و بعد از چندین سال بحث پیرامون جلوگیری از واردات آیفون، عاقبت مصوبه ممنوعیت واردات تجاری و مسافری تمامی مدلهای پس از سری ۱۳ این برند آمریکایی ابلاغ گردید. در آن مقطع زمانی فارغ از دلایلی نظیر لوکس بودن و تجمل گرایی این مدل تلفن همراه، موضوع مدیریت مصرف ارز در وضعیت تحریمی عنوان شد، درحقیقت ازآنجایی که آیفون ارزبری بالاتر از یک میلیارد دلاری داشت و تنها قشر محدودی از جامع قادر به خرید آن بودند، مصوبه خود به تصویب رسید. هرچند باگذشت ۱۸ ماه از زمان ابلاغ مصوبه فوق، شاهد بی نتیجه بودن این طرح هستیم، درحقیقت با وجود عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور، اما این مدلهای تلفن همراه بصورت قاچاق به فروش می رسد. نکته جالب توجه و عجیب این است که از سال ۹۶ و بعد از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، در عمل فروش تلفن همراه قاچاق به سبب عدم قابلیت آنتن دهی نزدیک به صفر بود، اما ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ سبب شد تا افراد بدنبال روش های در راستای دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه باشند. در نهایت شواهد حکایت از آن دارد طرح موفق رجیستری تلفن همراه حداقل برای مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون با شکست روبه رو شده است، چونکه بنابر اظهار نظر اعضای انجمن تلفن همراه کشور و شواهد میدانی، این مدلهای آیفون، بدون مشکل آنتن دهی در شبکه تلفن همراه کشور خدمات دریافت می کنند. برآوردهای غیررسمی حکایت از آن دارد که حدود یک میلیون دستگاه از این مدلهای ۱۴ و ۱۵ آیفون در شبکه تلفن همراه کشور وجود دارد، همین طور در سال قبل نیز حدود ۵۰۰ میلیون دلار آیفون به کشور قاچاق شده است، عجیب اینجاست که در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد دلار آیفون ۱۳ نیز بصورت رسمی وارد شده بود. با این تفاسیر در سال قبل حدود ۱.۵ میلیارد دلار انواع آیفون به کشور وارد شده است، اما ازآنجایی که یک سوم از این مقدار بصورت قاچاق بوده پس دولت از این محل درآمدی کسب نکرده است، از آن سوی بحث مدیریت مصرف ارز نیز شکست خورده است، چونکه مبلغ فوق با بهره بردن از حساب های ارزی یکبار مصرف از کشور خارج می شود، ارزی که از بازار آزاد تهیه و بر قیمت نهایی آن اثر گذار خواهد بود. آنچه مشخص است اگر دولت جدید نیز بدنبال ممنوعیت واردات آیفون است باید درباب دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه مقابله نماید، چونکه افزایش قاچاق و فعالیت بدون مشکل در شبکه تلفن همراه در نهایت به شکست یکی از موفق ترین طرح های چند سال اخیر کشور منجر می شود، البته دولت قادر می باشد با افزایش تعرفه مدلهای جدید آیفون و حتی تلفن های همراه بالای ۶۰۰، ممنوعیت واردات این برند آمریکایی را ابطال و از درآمدهای آن منتفع شود. منبع: newbox.ir 1403/05/13 09:57:41 5.0 / 5 283 تگهای خبر: بازار , تولید , خدمات , خرید این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط روکش چوب ممبران چیست؟ دومین اقتصاد بزرگ جهان کند شد بررسی وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا برنامه ریزی برای صادرات یک میلیارد دلاری فرآورده های شیلاتی تا پایان برنامه هفتم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳