گزارش نیو باكس

روایتی از فراز و فرودهای قیمت گذاری محصولات فولاد

نیو باكس: بازار فولاد ملتهب است؛ نه فقط محصولات فولادی به دست مصرف كنندگان واقعی نمی رسد، بلكه همچون خودرو گرفتار بازار دلالی شده و همین مورد، تولیدكنندگان را در تامین مواد اولیه گرفتار مشكل كرده است.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بازار فولاد مدتی است گرفتار التهاب شده است؛ از یک سو سیاست گذار تلاش نموده با به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها، شفافیت بیشتری بر بازار حاکم کند و از طرف دیگر تولیدکننده، در تلاش است تا بتواند قسمتی از مواد و محصولات تولیدی خودرا برمبنای سیاست های اعلام شده، به دست مصرف کنندگان واقعی برساند؛ اما این وسط، یک حلقه واسطی هم دست به کار شده و تلاش می کند تا با نقش آفرینی در توزیع و قیمت گذاری محصولات فولادی حتی در بسترهای عرضه شفاف، سود بیشتری ببرد.
داستان نرخ گذاری در صنعت فولاد از کجا شروع شد؟
با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور و شکل گیری ظرفیت های تولیدی در این صنعت طی سال های اخیر، میزان تولید صورت گرفته در این حوزه بیش از نیاز داخلی بوده است؛ اما نکته ای که وجود دارد، ضریب انحصار شرکت های تولیدکننده فولاد در کشور است که ضریب نفوذ بالایی است و اگر این تولیدکنندگان بخواهند، می توانند به راحتی مبادرت به دست کاری های قیمت کرده و بازار را ملتهب سازند.
در گذشته، دو سناریو برای نرخ گذاری و توزیع محصولات فولادی در کشور مطرح بود؛ به نحوی که تا پیش از سال ۸۹، فولاد به صورت مستقیم قیمت گذاری شده و با قیمت مصوب، تحویل مصرف کننده می شد. در واقع، محصولات فولادی بعنوان یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز کارخانجاتی همچون خودروسازی ها، در چارچوب توزیع حواله از طرف دولت، در اختیار صنایع قرار می گرفت؛ اما از آنجائیکه توزیع حواله به خودی خود منجر به شکل گیری بازار سیاه خرید و فروش می شد، دولت تصمیم گرفت شیوه دیگری را برای توزیع محصولات فولادی به کار ببندد.
بر این اساس مقرر شد محصولات فولادی برای شفافیت بیشتر در عرصه قیمت گذاری و توزیع، وارد بورس شوند. اینجا بود که دو اتفاق آهسته آهسته در حوزه قیمت محصولات فولادی و شیوه توزیع آنها شکل گرفت. با ورود محصولات فولادی به بورس کالا، تمام خرید و فروش ها شفاف شد و کاملاً مشخص شد که محصولات فولادی از طرف چه کسانی خریداری می شود؛ اما به جهت اینکه مشخص شود که این محصولات باید با چه نرخی فروخته شوند، دولت فرمول قیمت گذاری را تعیین کرد تا بتواند در بازار شبه انحصاری فولاد، در حوزه نرخ گذاری در بورس کالا وارد شود و اوضاع را در کنترل خود بگیرد.
وقتی که صادرات برای نرخ محصولات فولادی دردسرساز شد
آن روزها تصمیم بر آن شد که فولاد با «نرخ پایه» به بورس کالا بیاید و با «نرخ متعارف» مورد معامله قرار گیرد. اینجا بود که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمولی را تعیین کرد تا بر اساس آن، حوزه قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا را نیز به دست خود بگیرد. فرمولی که از طرف وزارت صنعت برای تعیین قیمت فولاد در بورس لحاظ شد، قیمت جهانی فولاد ضرب در نرخ ارز بود.
سقف رقابت تا قبل از وقوع بحران ارزی کاملاً باز بود؛ چونکه نرخ ارز در بازه قیمتی ۳ تا ۴ هزار تومانی نوسان می کرد و ثبات در بازار سبب شده بود تا علاوه بر اینکه تامین نیاز خیلی از واحدهای تولیدی متقاضی محصولات فولادی بوسیله بورس کالا صورت می گرفت، بلکه عرضه نیز در حد متعادل بود و تقاضا را کاملاً پاسخ می داد، بدین سبب نرخی که در بورس کالا برای محصولات فولادی رقم می خورد، یک نرخ معقول و منطقی و برمبنای مکانیزم های شفاف و رقابتی بود.
اما با افزایش قیمت دلار، شرایط تغییر نمود و به مرور، صادرات در تمامی رسته های کالایی همچون محصولات فولادی جذاب شد. اینجا بود که انگیزه صادرات محصولات فولادی بالا رفت و طبیعی بود کارخانجات فولاد تمایل داشتند بخش عمده تولیدات خودرا صادر کنند و بازار داخلی برایشان جذابیتی نداشت؛ دولت به جهت اینکه بتواند این فضا را کنترل کند، ملاک نرخ مورد محاسبه در فرمول مذکور را به نرخ دلار نیمایی یا همان ۹ هزار تومان تغییر داد.
با این وجود، فولادسازان کم کم وارد فاز عرضه قطره چکانی محصولات فولادی به بازار شدند؛ البته همان زمان خود فولادسازان بر این باور بودند که این فرمول نرخ گذاری موجب رانت و عاملی برای تقویت دلالان در بورس شده است. بر همین مبنا یک دفعه دیگر نرخ گذاری مورد بازبینی قرار گرفت.
آن روزها دولت به این نتیجه رسید که فولاد نباید بالاتر از نرخ فروش این کالا در بازارهای هدف صادراتی به دست صنایع داخلی برسد؛ بدین سبب مجدد فرمول نرخ گذاری محصولات فولادی را مورد بازبینی قرار داد و مقرر شد تا قیمت محصولات فولادی معادل فوب خلیج فارس با احتساب ۱۲ تا ۱۷ درصد هزینه باشد؛ بدین سبب فرمول به این صورت شد که نرخ پایه فولاد ۸۳ درصد قیمت فوب خلیج فارس برای فولادسازان در نظر گرفته شد، مشروط بر اینکه آنها تقاضاهای داخلی در بورس را با اولویت پاسخ دهند.
حال، باتوجه به تغییر مجدد نرخ دلار نیمایی و فاصله نرخی که میان دلار نیمایی هم اکنون با نرخ بازار آزاد وجود دارد، باز هم این مساله مطرح شده که باید نرخ گذاری فولاد مورد بازبینی قرار گیرد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه باردیگر برخی تولیدکنندگان و معامله گران، دست به بازارسازی زده اند و با عدم عرضه، نرخ ها را باردیگر به شکل فزاینده ای بالا برده اند.
رگولاتوری باردیگر وزارت صنعت در نرخ گذاری فولاد
البته ظرف روزهای گذشته، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و به تولیدکنندگان اعلام نموده که می توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود، سهم صادراتی در نظر بگیرند و بدین سان با لحاظ ۲۵ درصد برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵ درصد برای محصولات بعدی شامل میلگرد، لوله و پروفیل، مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهند داشت؛ ولی تمرکز بر روی محصول نهایی است.
در این میان، بعد از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس، هر آنچه که باقی ماند را هم می توان صادر کرد؛ موضوعی که بعضی از آن به بستن دست کارخانجات فولاد برای تولید و صادرات در بازار تعبیر کرده اند؛ در صورتیکه دولت به فولادسازان اختیار داده تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات خودرا طبق تعهد صادر کنند.
فردا (دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹) نیز مقرر است که کمیته تخصصی فولاد تشکیل جلسه داده و در نرخ گذاری فولاد تجدید نظر کند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید دولت اجازه نمی دهد فولاد نیز بعنوان یک کالای سرمایه ای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزم های جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش می شود تا محصولات فولادی به دست مصرف کنندگان واقعی و صنایع پایین دستی آن هم برمبنای نیازهای واقعی آنها، برسد.
برنامه جدید وزارت صنعت برای جهش تولید و صادرات محصولات فولادی
در همین ارتباط، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های کارگروه تنظیم بازار و در امتداد توجه به تولید حداکثری فولاد در کشور، اظهار داشت: سیاست کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید حداکثری فولاد و توزیع مناسب آن در صنایع پایین دستی بمنظور تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها همچون کارخانجات تولیدکننده مقاطع طویل (نوردی) و مقاطع تخت است که برمبنای آن بتوان تقاضای کف بازار و کارخانجاتی که از محصولات فولادی تخت مانند ورق برای تولید محصولات خود استفاده می نمایند، را پاسخ داد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: محصولات فولادی تولید شده از طرف کارخانجات داخلی، در تولید صنایع پایین دستی همچون خودرو و لوازم خانگی که همچون اولویت های اصلی مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، مورد استفاده قرار می گیرد که بر این اساس، مطابق با قول مساعد و همراهی که صنایع بالادستی صنعت فولاد کشور دارند، مقرر است که عرضه کالا با نرخ مناسب صورت گیرد.
وی اشاره کرد: بر این اساس، کمیته تخصصی محصولات فولادی طی هفته پیش رو تشکیل جلسه خواهد داد و نسبت به بازبینی مجدد در سیاست های مرتبط و نیز ابلاغ تکالیف جدید وارد عمل خواهد شد؛ به شکلی که ضمن افزایش تولید فولاد در کشور، برنامه افزایش صادرات این محصولات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ نیز محقق شود.
به گفته کلامی، فولادسازان باوجود نوسانات نرخ ارز، همراهی لازم را در امتداد تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی حداقل در سقف قیمت های صادراتی به سایر کشورها، صورت داده اند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت با بهره بردن ظرفیت تشکل های تخصصی بخش خصوصی، سیاست های مرتبط را به شکلی اعمال خواهدنمود که ضمن جهش تولید و صادرات، با تبدیل مواد خام به کالای با ارزش افزوده بالاتر، زمینه اشتغال پایدار و عرضه کالا با نرخ مناسب را نیز فراهم نماید.

1399/02/28

14:37:30

5.0 / 5

2735

تگهای خبر: بازار , بازرگانی , تجارت , توسعه

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۵