یادداشت منطقه آزاد انزلی آمار محلی، ادعای فرا ملی! به گزارش نیو باكس وقتی آمار واردات و صادرات یك منطقه آزاد یاد شده قرار می گیرد، در واقع كل واردات و كل صادرات مبدا گمركی مأخذ قرار می گیرد ازاین رو نمی توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، تصویب لایحه گسترش منطقه آزاد گیلان (انزلی) حرف و حدیث های فراوانی را بهمراه داشته است و اخیراً هم یک کارشناس حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در ایام پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب گردید به استناد عملکرد این منطقه، از شورای نگهبان درخواست نمود این لایحه را به سبب تداخلات و تعارضات قانونی رد کند. وی اظهار داشته بود: واردات منطقه آزاد انزلی یازده برابر صادرات است (جزئیات بیشتر)در واکنش به این مصاحبه، منطقه روابط عمومی منطقه آزاد انزلی توضیحی برای خبرگزاری ارسال و اعلام نمود که برخلاف آمار ذکر شده در مصاحبه مذکور، مجموع صادرات این منطقه ۴ برابر واردات آن بوده است.(جزئیات بیشتر)در واکنش به توضیحات عرضه شده از طرف منطقه آزاد انزلی، سجاد کریمی پاشاکی، دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی توضیحاتی را عرضه و ایراداتی مبنایی را به شیوه محاسبه آمار صادرات و واردات این منطقه عرضه کرده است که متن کامل آن به این شرح است: تعیین مؤلفه های مبنایی آمار واردات و صادرات، مبتنی بر تعاریف اشخاص نیست چون که تاریخ نشان داده بعضی از مقامات بمنظور درخشش کارنامه عملکردی خود، تعاریف مبنایی را دستخوش تغییر قرار می دهند. این در حالیست که معافیت های مالیاتی و گمرکی در امر واردات بواسطه مجوزهای سازمان های مناطق آزاد صورت می پذیرد که در مواد ۱۳ الی ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تصریح شده است. وقتی به آمار واردات و صادرات اشاره می شود در واقع کل واردات و کل صادرات مبدا گمرکی مأخذ قرار می گیرد بدین سبب نمی توان نسبت به آن ادعایی محلی داشت؛ در صورتیکه داعیه منطقه ای و جهانی بودن همچون شعارهای این مناطق است. بر طبق مبنای تعریفی ادعایی منطقه آزاد انزلی در مبحث واردات و صادرات بنا به اظهار معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مجموع عملکرد صادرات و صادرات مجدد فعالان اقتصادی این منطقه، مبنای محاسبه عددی قرار گرفته است در صورتیکه واردات صرفا برای فعالان اقتصادی این مناطق، صورت نمی گیرد که صادرات صرفا بر اساس کارکرد فعالان این مناطق مبنا قرار گیرد و ثبت سفارش ها برای کلیه مناطق کشور از مبدا منطقه آزاد به جهت معافیت های پیش بینی شده صورت می پذیرد. بدین سبب اگر بنا بر آن باشد که صرفا مجموع عملکرد صادراتی و صادرات مجدد فعالان اقتصادی مبنای آماری قرار گیرد عملاً خیلی از اجناس وارداتی به کشور از این مبدا مرزی را باید از آمار حذف نمود و فقط واردات مصرفی در محدوده منطقه آزاد را محاسبه نمود که چنین عملی امکان پذیر نیست بنابراین اینگونه از تعاریف صرفا مصادره به مطلوب جهت درخشان نشان دادن آمارها با تغییر در تعاریف استاندارد از واردات و صادرات است. مبحث دیگر درباب منطقه آزاد انزلی، اقدامات زیربنایی انجام شده در پروژه بندرکاسپین، از ارکان مبادلات تجاری این منطقه است. این بندر با ظرفیت بیش از ۲۰ میلیون تنی تقریباً در فاصله ۷ کیلومتر هوایی از بندر انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در حال تکمیل شدن می باشد؛ به عبارتی بیش از ۳۰ میلیون تن حجم بارگیری این دو بندر است این در حالیست که در کل بنادر شمال کشور هم اکنون ۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری صورت می گیرد. حال باید پرسید این ظرفیت سازی مازاد به چه علتی صورت می پذیرد در صورتیکه امروز مساحت منطقه آزاد با رأی ابطال مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدود ۵۰۰۰ هکتار شده است.آنچه که از آمار واردات و صادرات منطقه آزاد انزلی در سالهای گذشته بر می آید مشخص می کند که همانند سایر مناطق آزاد کشور، این منطقه هم در چنبره واردات در تناسب با صادرات می باشد. در سال ۱۳۹۵ واردات در منطقه آزاد انزلی چیزی قریب به ۱۱ برابر صادرات بود و در سال ۱۳۹۶ این میزان به حدود ۷ برابر رسید و در سال ۱۳۹۷ این عدد به حدود ۵ برابر نزدیک شد. آنچه که در کاهش این میزان مؤثر بوده است، تحریم ها، لغو واردات خودرو و کاهش قدرت خرید بوده است. بدین سبب همانطور که مشخص است هنوز مناطق آزاد همچون منطقه آزاد انزلی تا رسیدن به اهدافی که در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نام برده شده است، فاصله دارد؛ کما اینکه ابراز تأسف مقام معظم رهبری از وضعیت این مناطق خود سندی معتبر بر انحراف مناطق آزاد از وظایف قانونی خود می باشد. 1399/03/12 12:42:53 5.0 / 5 3312 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بارگیری , توسعه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط وزیر صمت از دو واحد تولیدی و صنعتی سیستان و بلوچستان بازدید کرد سیستان و بلوچستان در حوزه معدن چشم انداز روشنی دارد تکلیف قانون برای اعلام قیمت و نحوه خرید تضمینی چیست؟ آمادگی ایران برای ساخت 150 هزار واحد مسکونی در عراق نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۵