گزارش نیو باكس ایرادات بجای شورای نگهبان به لایحه تجارت در حالی مجلس دهم با تصویب لایحه تجارت به دنبال تغییر دفعی قانون تجارت بود كه برخی كارشناسان معتقدند كه تغییر دفعی قوانین مادر، امر منسوخ شده است كه تنها بر حجم مشكلات می افزاید. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، قانون تجارت یکی از قوانین اصلی هر کشوری است که از آن به قانون اساسی اقتصاد نیز تعبیر می شود. وضع اولین قانون تجارت در ایران به سال ۱۳۱۱ بر می گردد که متن قانون پیشنهادی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. از آن سال به بعد قانون تجارت بدون تغییر اساسی باقی ماند و همین مورد سبب شد تا باتوجه به تحولات اقتصادی در دهه های بعدی، احساس نیاز به تغییر قانون تجارت در اواخر دهه ۷۰ شمسی حس شود. به همین دلیل از ابتدا دهه ۸۰ شمسی گروهی از اساتید و مدیران در رابطه با حقوق تجارت دور هم جمع شدند تا به تدوین قانون تجارت جدید بپردازند. نتیجه تلاش این عده در سال ۱۳۸۴ در قالبت لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما به سبب حجم بالا لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت. در نهایت در سال های ۹۱ و ۹۳ مجلس مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی، لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رساند اما شورای نگهبان با این اقدام مجلس مخالفت کرد و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی را صحیح ندانست و برای همین هم لایحه را به مجلس بازگرداند. لایحه تجارت و ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بعد از ایرادات شورای نگهبان، لایحه تجارت برای چند سال در مجلس مسکوت ماند تا در نهایت مجلس دهم از مرداد ۹۸ باردیگر بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داد و سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این دفعه نیز شورای نگهبان از لایحه تجارت ایراد گرفت و آنرا مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد. دراین زمینه هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یک نشست رسانه ای اظهار داشت: «در خصوص لایحه تجارت، این مصوبه فقط سه کتاب از لایحه دولت بود؛ یعنی تنها بخش هایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد می کرد که ممکنست لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، پس از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد». تغییر دفعی قانون تجارت منسوخ شده است بعد از ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت، مخالفان این تصمیم به بیان انتقادات خود از شورای نگهبان پرداختند اما برخی دیگر از حقوقدانان از این تصمیم شورای نگهبان دفاع کردند. در این خصوص جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی که توسط شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته شده است به سبب تغییرات زیاد متن لایحه در مجلس بود به شکلی که متن لایحه کمترین شباهتی با لایحه ارسالی دولت نداشت». وی ادامه داد: «لایحه تجارت از نظر قانونی نه لایحه دولت می باشد و نه طرح مجلس و متنی که مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است هیچکدام از تشریفات قانونی را طی نکرده است». این حقوقدان اشاره کرد: «نهادهایی در لایحه تجارت در نظر گرفته شده است که باوجود مزیت هایی که دارد اما با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته و اگر به مرحله اجرا برسد مشکلات زیادی را به وجود می آورد. معتمدی با انتقاد از تصمیم مجلس برای تغییر دفعی قانون تجارت، اظهار داشت: «تغییر دفعی قانون تجارت تصمیم نادرستی است و الان در جهان تغییر دفعی قوانین مادر منسوخ شده است و بجای آن باید به صورت موردی و مسئله محور قانون تجارت را اصلاح کرد». بازگشت لایحه تجارت به مجلس صحیح بود جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز انتقادات مطرح شده نسبت به شورای نگهبان را وارد ندانست و اظهار داشت: «لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از ماده های آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد». وی افزود: «بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیار خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی نماییم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد». این نماینده مجلس درباب اصلاح لایحه تجارت در مجلس هم اشاره کرد: «در مجلس یازدهم زمان زیادی را به بررسی لایحه تجارت اختصاص خواهیم داد و در همین راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا نقطه نظرات خود برای غنای هرچه بیشتر لایحه ارائه کنند». ضرورت توجه بیشتر نمایندگان به نظرات کارشناسی بنظر می رسد علت اصلی ایرادات موجود در لایحه تجارت را باید در شتاب زدگی مجلس دهم در تصویب این لایحه جست و جو کرد، موضوعی که از نقش آفرینی مؤثر اساتید و کارشناسان حقوقی و اقتصادی جلوگیری کرد. بر این اساس لازم است تا نمایندگان مجلس یازدهم اگر قصد اصلاح قانون تجارت را دارند، شرایطی را برای شنیدن نظرات کارشناسی فراهم آورند تا ایرادات موجود در لایحه تجارت رفع گردد و آن طور که برخی کارشناسان معتقدند این لایحه به صورت مسئله محور اصلاح گردد. 1399/07/11 14:11:40 5.0 / 5 1942 تگهای خبر: اقتصاد , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اعلام زمان تشییع علاءالدین میرمحمد صادقی برگزاری هفدهمین نمایشگاه تابلوفرش و فرش دستباف در اراک طلای جهانی به زمین خورد! ورود ۵۵۰۰ خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۳