در گزارش نیو باكس مطرح شد؛ ۱۲ پیشنهاد عملیاتی به رییس مجلس جهت توسعه تجارت ایران و سوریه مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب، 12 پیشنهاد عملیاتی را به رییس مجلس جهت توسعه تجارت ایران و سوریه عنوان نمود. مهدی عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بالای سفر رییس مجلس شورای اسلامی ایران به کشور سوریه و تاکید ویژه بر توسعه ظرفیت های همکاری دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری، گفت: رفع موانع موجود سر راه بازرگانان و فعالان حوزه تجارت و فعال سازی موافقتنامه های موجود فی درخلال دو کشور همچون اقدامات ضروری و فوری است که باید توسط رییس مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. پیگیری اجرائی شدن موافقتنامه های موجود مهتر از عقد موافقتنامه های جدید مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب اضافه کرد: موافقت نامه های زیادی بین کشورهای ایران و سوریه از جمله، موافقتنامه اجتناب از گرفتن مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری نمایشگاهی، موافقتنامه تجاری، گمرکی و تجاری، موافقتنامه حمل و نقل و یادداشت تفاهم در حوزه استاندارد و حفظ کیفیت وجود دارد اما متأسفانه تقریباً هیچ کدام از موافقت نامه های مذکور به مرحله اجرائی نرسیده است. وی عنوان کرد: به رییس مجلس پیشنهاد می شود، باتوجه به امضای رسمی بیشتر موافقتنامه های تسهیل کننده تجارت، موافقت نامه جدیدی را در دستور کار قرار نگیرد، مگر این که همه موافقت نامه های سابق بطور کامل عملیاتی و اجرائی شوند. اصلاح قانون تجارت آزاد ایران- سوریه حداقلی ترین خواسته بازرگانان عباسی اضافه کرد: در همین حوزه پیشنهاد می شود قانون تجارت آزاد بین ایران و سوریه (مصوب سال ۱۳۹۰)، مورد بازبینی قرار گیرد؛ به طوریکه هم تعرفه گمرکی ۴ درصدی و هم ۸۸ قلم کالای استثناء شده حذف شود. در حقیقت موافقت نامه ای مشابه موافقت نامه تجارت آزاد میان کشور سوریه و کشورهای اتحادیه عرب منعقد نماییم. پیگیری این مساله حداقلی ترین و در عین حال اصلی ترین خواسته فعالان حوزه تجارت از رییس مجلس شورای اسلامی است. راه اندازی خط اعتباری دوم ایران و سوریه به ارزهای ملی وی در ادامه اظهار داشت: خط اعتباری دوم ایران و سوریه که مدتی پیش مورد موافقت و راه اندازی قرار گرفته است، هر چه زودتر بطور شفاف به اطلاع بازرگانان و صادرکنندگان برسد. لازم است که مبادلات مالی این خط اعتباری تنها با ارزهای ملی دو کشور صورت پذیرد. عباسی اضافه کرد: همین طور نیاز است که برای توسعه واقعی تجارت میان ایران و سوریه، این خط اعتباری به شرکتها و بنگاه های بخش خصوصی هم تخصیص داده شد و از انحصار آن به وسیله شرکت های دولتی و شبه دولتی جلوگیری شود. سازوکار تهاتر کالا و خدمات راهکاری جهت افزایش مبادلات تجاری مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب گفت: پیگیری ایجاد سازوکار تهاتر کالا و خدمات میان دو کشور از دیگر مباحث مهم می باشد. وی با اعلان اینکه با وجود درخواست مکرر بازرگانان در خصوص تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه، این مساله توسط مسئولان ذی ربط پیگیری نشد، اظهار داشت: هم اکنون نیز بااینکه موضوع بانک دارای اهمیت بسیاری است و بسیاری از موانع را می تواند حل و فصل کند، اما پیگیری موضوع سازوکار تهاتر از اولویت و فوریت بالاتری برخوردارست. وی اضافه کرد: انتظار می رود آقای قالیباف با درک ضرورت این موضوع، عملیاتی شدن سازوکار تهاتر کالا و خدمات میان دو کشور را با جدیت پیگیری کنند؛ خصوصاً این که مسئولان مختلف سوریه نیز طی پیشنهادهایی عملیاتی شدن این سازوکار را به طرق مختلفی از جانب های ایرانی درخواست کرده اند. وی در ادامه میزان تجارت کشور سوریه در سال ۲۰۲۰، یعنی ۶ میلیارد دلار واردات و ۱.۲ میلیارد دلار صادرات، را رقمی مناسب برای شکل گیری سازوکار تهاتر دانست که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب اشاره کرد: بعنوان مثال هم اکنون امکان ورادات تعدادی از اقلام تحریمی برای کشور ما، توسط کشور سوریه وجود دارد و از این طریق می توان به آسانی قسمتی از تهاتر را به شکل بازصادرات از سوریه فعال نماییم. استفاده از ظرفیت شرکت های ایرانی با سابقه حضور بلندمدت در سوریه عباسی درباب ظرفیت شرکت های ایرانی با سابقه حضور در سوریه در سالهای قبل از بحران در این کشور اظهار داشت: خیلی از شرکتها همچون شرکت های بخش خصوصی و شرکت هایی که به صورتی ذیل نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت می نمایند قبل از بحران سال ۲۰۱۱ سوریه، حضور فعالی در این کشور داشتند که لازم است باتوجه به سابقه حضور این شرکتها و ارتباط و آشنایی که با بازار سوریه دارند، بستر حضور مجدد این شرکتها در سوریه مهیا شود؛ چونکه حضور این شرکت ها، سبب اطمینان خاطر و ترغیب سایر شرکت ها، خصوصاً شرکت های کوچک و متوسط، برای حضور در سوریه خواهد شد. تعداد، تنوع و کیفیت بالای محصولات شرکت های ایرانی با اهمیت ترین مزیت و ظرفیت وی اضافه کرد: باتوجه به پرتعداد بودن و تنوع بالای زمینه کاری و همین طور سطح بالای کیفیت محصولات شرکت های کوچک و متوسط در ایران، حضور این شرکتها در سوریه و ایجاد تعامل با بنگاه های اقتصادی مختلف این کشور را فرصت ویژه ای برای توسعه تجارت با سوریه عنوان کرد؛ خصوصاً این که خیلی از شرکت های سوریه بواسطه سال ها بحران و جنگ نیازمند بازسازی و همکاری با طرف های خارجی هستند. گشایش محور ترانزیت ایران - سوریه با مطالبه ایران و سوریه از عراق مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب گشایش محور ترانزیت ایران - سوریه با پیگیری و مطالبه از عراق جهت اجرائی کردن مفاد کنوانسیون TIR را یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت در رابطه با تجارت با کشور سوریه دانست که باید توسط رییس مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد. به گفته وی با اجرائی شدن مفاد کنوانسیون TIR توسط کشور عراق، امکان صادرات و ترانزیت مستقیم کالا میان ایران و سوریه فراهم خواهد شد. ظرفیت استفاده از اتحادیه ها و تشکل های مختلف سوریه عباسی با اشاره به وجود تشکل ها و اتحادیه های مختلف در رابطه با تولید و تجارت در سوریه همچون اتاق صنعت، اتاق تجاری، اتاق کشاورزی، اتاق گردشگری و همین طور اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان سوریه بیان داشت: هم اکنون تنها با فعال شدن اتاق تجاری مشترک ایران و سوریه، از ظرفیت تعامل با اتاق تجاری این کشور استفاده می شود در صورتیکه اتاق ها و اتحادیه های مذکور دیگر ظرفیت هایی بمراتب بالاتر در اختیار دارند. وی اضافه کرد: پیشنهاد می شود دامنه تعامل اتاق مشترک با کشور سوریه وسیع تر و نهادی با نقش هدایت و راهبری تعاملات اقتصادی ایران و سوریه در بخش های مختلف صنعتی، تجاری، کشاورزی و گردشگری شکل بگیرد. تسهیل رفت وآمد فعالان حوزه تجارت به سوریه عباسی در ادامه اظهار داشت: یکی از الزامات افزایش حضور بازرگانان و فعالان حوزه تجارت در کشور سوریه، فعال شدن و افزایش پروازهای مستقیم ایران و سوریه است که لازم است هم سازوکاری برای سفر آسان تاجران مختلف ایرانی به سوریه تدارک دیده شود و هم برنامه های پروازی بطور منظم و مستمر فعال باشد. مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب یکی از بزرگترین موانع گسترش همکاری اقتصادی و تجاری میان کشور ایران و سوریه را عدم آشنایی بازرگانان دو کشور نسبت به ظرفیت ها و فرصت های همکاری متقابل عنوان نمود و گفت: پیشنهاد می شود زمینه حضور و بازدید فعالان حوزه های مختلف بخش خصوصی همچون حوزه های تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در سوریه برقرار شود. وی اضافه کرد: یکی از موارد فعالیت مجلس شورای اسلامی دراین زمینه، ایجاد تسهیلات قانونی برای کاهش هزینه های بازرگانان برای حضور در بخش های مختلف صنعتی و سرمایه گذاری در سوریه است. لزوم سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی به سوریه مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه عنوان کرد: فقط تمرکز بر صادرات محصولات نهایی به سوریه کاملاً اشتباه است. این کشور موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه کشورهای عرب دارد که بستر آسان تر و ارزان تری برای رفع نیازهای این کشور در بخش محصولات نهایی است. وی اضافه کرد: بدین سبب در این شرایط باید حتما بخش بیشتری از تمرکز حاکمیت و بخش خصوصی برای توسعه تجارت با سوریه، به سرمایه گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی و تولید مشترک باشد. دراین زمینه باید اولویت های سرمایه گذاری ایران در سوریه مشخص شود و متناسب با برنامه ریزی مشترک دو کشور، تسهیلات و مشوق های ویژه ای برای سرمایه گذاران و فعالان ایرانی در نظر گرفته شود. نبود خط کشتیرانی منظم و مستمر میان ایران و سوریه؛ معضلی به نفع ترکیه عباسی با اشاره به نبود خط کشتیرانی مستقیم میان ایران و سوریه که بطور منظم و مستمر جابه جایی کالا میان دو کشور را تسهیل کند، اظهار داشت: هم اکنون خیلی از بازرگانان به کمک مسیر بندر مرسین ترکیه کالاهای خودرا به مقصد سوریه ارسال می کنند. این در حالیست که می توان با فراهم کردن زمینه برای حضور شرکت های خصوصی کشتیرانی، گام بلندی برای توسعه تجارت ایران با سوریه برداشت. 1400/05/08 12:14:36 5.0 / 5 1576 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط اعلام زمان تشییع علاءالدین میرمحمد صادقی برگزاری هفدهمین نمایشگاه تابلوفرش و فرش دستباف در اراک طلای جهانی به زمین خورد! هشت هزار نفر در قرعه کشی خودرو های وارداتی برنده شدند نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳