گزارش مهر؛ یک میلیارد دلار ناجی بازار خودروی ایران می شود؟ نیو باکس: دولت اعلام نموده که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص می دهد اما سوال اینجاست یک میلیارد دلار که حدودا پول خرید 70 هزار خودرو است، چه میزان از انحصار بازار خودرو را از بین خواهد برد؟ به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی هفته جاری اعلام نمود که گره واردات خودرو باز شده و در ادامه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو خبر داد؛ در نهایت محمد اتابک وزیر صمت نیز تصریح کرد که با همکاری این دو دستگاه، واردات خودرو با قوت ادامه می یابد. با یک میلیارد دلار میتوان بازار را رقابتی کرد؟ در این بین نکته ای که به نظر می آید در همین ابتدا باید شفاف شود اینست که یک میلیارد دلار که تقریبا پول خرید ۷۰ هزار خودروی خارجی است، دقیقا چه میزان از انحصار بازار خودروی ایران را از بین خواهد برد و چه میزان از تقاضاهای موجود را پاسخ خواهد داد؟ چونکه بر مبنای آمارهای رسمی طی سال ۱۴۰۲ و نیمه اول سالجاری حدود ۳۳ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و تنها در نیمه اول امسال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۳۹۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که شواهد بیان کننده عدم تأثیر این خودرو ها در بهبود بازار خودرو است. آنطور که کارشناسان می گویند تقاضای واقعی خودرو در ایران بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در سال است که با عنایت به وضعیت فروش خودرو در ایران و فاصله قیمتی زیادی که مابین نرخ کارخانه و بازار بوجود آمده در کنار این تقاضا، باید تقاضاهای سرکوب شده را هم در نظر بگیریم که به واسطه عدم تناسب قیمت خودرو با قدرت خرید غالب مصرف کنندگان، شکل گرفته و برآورد دقیقی هم از میزان آن وجود ندارد. بر همین اساس اگر حتی مجموع تقاضای واقعی با تقاضاهای سرکوب شده و حتی غیرواقعی را مدنظر قرار دهیم، نیاز سالانه جامعه به خودرو بالغ بر ۲ میلیون دستگاه می شود. در اینجا اگر تولیدکنندگان داخلی همراه با مونتاژکاران میانگین سالانه حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه هم تولید کنند باز هم نمی توانند عرضه و تقاضا را حداقل تا سه سال آینده متعادل کنند. بنابراین اگر هدف سیاست گذار از واردات خودرو تعادل بخشی به بازار آن هم به معنای واقعی کلمه است باید در کوتاه مدت پا را فراتر از این ارقام گذاشته و به شکل واقعی به سمت انحصارزدایی از بازار حرکت نماید تا بازار به تعادل برسد. تجربه ای که در دهه هشتاد نیز مهر تأییدی بر این گزاره می زند؛ در سال هایی که هم واردات آزادانه انجام می شد و هم تولیدکننده به علت حضور داشتن در یک فضای نسبتاً رقابتی تکلیف خودرا می دانست و برای مشتریان واقعی خودرو تولید می کرد؛ تا جایی که حتی شاهد فروش قسطی خودرو نیز بودیم و حتی در دوره ای وام هایی نیز از طرف دولت برای خرید خودرو پرداخت گردید. انحصارزدایی؛ گام نخست در اصلاح بازار خودرو همانطور که ذکر شد امروز بازار خودرو تبدیل به یک بازار سوداگر شده که نه میزان تقاضای واقعی در آن مشخص است و نه حتی قیمتها رنگ و بوی واقعی دارند که عمده دلیل شکل گیری این آشفته بازار به نحوه و میزان عرضه خودرو بر می گردد که این مورد نیز خود ناشی از مشکل بزرگ تری تحت عنوان «انحصار» است. نگاهی به سال های گذشته نشان داده است که از سال ۱۳۹۷ به این سو که تحریم های سنگین تری مقابل کشور وضع شد، صنعت خودرو نیز یک دفعه با افت تولید مواجه شد؛ بگونه ای که تولید خودرو از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه یک دفعه به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. همزمان نیز واردات خودرو ممنوع گردید. تلاقی این دو اتفاق بازار خودرو را به سیاهچاله ی انحصار سوق داد که تا امروز هم نتوانسته از آن بیرون برود. این در حالیست که انحصار در هر صنعت و حوزه ای سبب شکل گیری یک فضای گلخانه ای می شود و عملاً آن فضا نه تنها ضدتولید عمل می کند بلکه ناکارآمدی گسترده ای را نیز به همراه خود می آورد؛ بگونه ای که تولیدکننده با تصور این که بازار تماماً در اختیار اوست مبادرت به عرضه قطره چکانی محصولات بی کیفیت خود می کند برای اینکه یقین دارد که بازار در اختیارش قرار دارد و هر طور که رفتار کند، مصرف کننده کاری از پیش نخواهد برد. بنابراین میتوان گفت اتفاقی که امروز در صنعت خودروی کشور رخ داده یکی از نتایج ایجاد فضای گلخانه ای در این صنعت است؛ به این معنا که بااینکه به مرور تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری حرکت کرده اما تولیدکننده تمامیت بازار را با خیالی آسوده در دست گرفته و مصرف کننده نیز برای رفع نیاز خود مجبور به خرید محصولات عرضه شده به بازار است. در این شرایط علاوه بر عقب گرد در تولید و نارضایتی مردم، به علت عرضه قطره چکانی خودرو دلال بازی نیز تقویت شده و قیمتها روز به روز از واقعیات اقتصادی دورتر شده اند. یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می گوید: انحصار نقطه مقابل رقابت به حساب می آید ازاین رو با تشکیل انحصار در صنعت، رقابت حذف می شود؛ دقیقا اتفاقی که در صنعت خودروسازی کشور رخ داده است. این صنعت به قصد ایجاد فساد و یا دستیابی به توسعه درگیر یک فضای انحصاری شده است. البته بااینکه یکی از دلیلهای ایجاد انحصار در خودروسازی، اشتغالزایی و ارزآوری بوده اما نکته مهم اینست که انحصار سبب می شود گزارشات غیرواقعی و ارزشهای غیرذاتی شکل گیرد که خود یک عامل انحراف به حساب می آید. به گفته او، وقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال این که واردات خودرو های خارجی نیز در انحصار عده ای خاص قرار گیرد، وجود دارد وقتی در صنعتی انحصار باشد حتی احتمال این که واردات خودرو های خارجی نیز در انحصار عده ای خاص قرار گیرد، وجود دارد ازاین رو باید نحوه مدیریت صنعت خودروی کشور و تفکرات در این صنعت اصلاح گردد. همینطور به نظر می آید تحریم نیز بهانه ای برای ادامه انحصار و عدم اصلاح وضعیت موجود شده است و خودروساز با این بهانه، تولید محصول باکیفیت را اولویت نمی داند. این کارشناس صنعت خودرو می گوید: از سویی دیگر دولت ها به علت دخالت گسترده، قیمتها را به شکل دستوری تعیین کرده اند که همین مسئله سبب شده خودروساز حتی در فضای انحصاری موجود نیز نتواند جلوی زیان را بگیرد. واردات محدود کمکی به رفع انحصار نمی کند همچنین علی سلمانی دیگر کارشناس صنعت خودرو می گوید: به علت محدود بودن واردات خودرو، این خودرو ها چندان به رقابت نمی توانند کمک کنند و بیشتر می توانند یک نوع درآمدزایی برای دولت از راه دریافت تعرفه باشند و آثار روانی کوتاه مدت در جامعه داشته باشند. او به نحوه شکل گیری انحصار اشاره نمود و معتقد است: وقتی مقرر است یک صنعتی در کشوری که چندان پیشرفته نیست فعال شود، در ابتدا با اعمال یک سری موانع تعرفه ای از این صنعت حمایت می کنند تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری را پایین بیاورند و به شکل گیری صنعت شکل کمک کنند؛ چونکه در غیر این صورت عملاً امکان شکل گیری صنعت با سرعت بالا وجود ندارد. این سیاست نیز معمولا موقتی است امکان دارد طولانی باشد اما دائمی نیست؛ بعنوان نمونه در کره جنوبی پس از چندین دهه ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه های بالا، آغاز به کاهش تعرفه کردند و با عنایت به عضویت در سازمان تجارت جهانی، تعرفه هایی را متقابل حذف می کنند. به گفته او، منتهی در کشور ما این مسئله امکانپذیر نبوده برای اینکه کشور ما نفت خیز است و منابع طبیعی زیاد دارد و ما با صدور این منابع و استفاده از ارز حاصله، قیمت ارز را پایین تر از نرخ تعادلی اش تثبیت می کردیم؛ در حالیکه تورم ریالی داشتیم ولی نرخ ارز ثابت می ماند. این مسئله موجب می شد که اگر به سمت پایین آوردن تعرفه می رفتیم، عملاً شرکتهای صنعتی ما همچون خودروسازان ما توان رقابت نداشته باشند. حتی اگر فرض نماییم که کیفیت محصولات داخلی به اندازه محصولات خارجی بود، به علت این سیاست امکان رقابت نداشتند و ما مجبور به بالا نگه داشتن تعرفه می شدیم. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در شرایطی هم که منابع ارزی نداشتیم به علت کمبود منابع ارزی، تعرفه را بالا نگه می داشتیم و یا ممنوعیت را اعمال می کردیم، می گوید: برای حل کردن این مساله، باید اول مشکل اقتصاد کلان کشور را در بخش بودجه حل کنیم؛ به این معنا که درآمدهای ناشی از مواد خام طبیعی مثل نفت و مواد معدنی را به شکل مستقل در بودجه بیاوریم و بحث تفکیک بودجه ارزی از ریالی را جدی بگیریم و این کار را دقیق انجام دهیم تا نرخ ارز کشور مصنوعی پایین نگه داشته نشود. به گفته او، در این صورت در مواردی هم که امکان فروش نفت به شکل معمول وجود ندارد، اقتصاد کشور کمتر لطمه می بیند. ازاین رو نخستین قدم برای رقابتی کردن صنایع کشور، جداسازی بودجه ارزی از ریالی است. سلمانی تاکید می کند: در گام بعدی باید طی یک برنامه ریزی، صنعت را توانمند و مجبور به صادرات نماییم تا خارج از مرزها رقابت را تجربه کند و یک مقدار که این صنعت پا گرفت و توان رقابتی پیدا کرد، بعد به مرور تعرفه ها را کاهش دهیم و اجازه واردات آزادانه را بدهیم تا انحصار از این بازار رخت بربندد. انحصاری که فقط به سود دلال است! نکته قابل توجه دیگر آنکه این انحصار برخلاف آن چه که به نظر می آید بیشتر از این که به نفع خودروساز باشد به نفع دلالان است؛ سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط می گوید: در واقع فضای انحصاری فعلی صنعت خودروسازی کشور فقط به نفع دلالان و سوداگران است و این در حالیست که هم اکنون به قیمت ایجاد بدهی و زیان های سنگین، خودرو در ایران تولید می شود و فقط دلالان سود آنرا می برند. دقت کنید که هم اکنون قیمت خودروی دست دوم ساخته شده در ۱۰ سال پیش در بازار ایران با قیمت خودروی نو در بازار منطقه برابر شده است! به گفته او، از سویی دیگر، دولت برای مصرف کننده هم حق انتخابی نگذاشته است. حق انتخاب فعلی فقط اینست که مردم خودرویی را بخرند که سود بیشتری داشته باشد. مدنی می گوید: خودروسازان ما هم اکنون با زیان تولید می کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار آزاد هستند. از سویی دیگر حتی دولت هم منتفع نمی گردد. این چه انحصاری است که هیچیک از جانب ها منتفع نمی شوند و فقط دلال و سوداگر سود می برد؟ در مجموع باید تصریح کرد که اگر دولت چهاردهم به دنبال بهبود بازار خودرو و به قول همتی باز کردن گره واردات خودرو است، باید با استفاده از توان بدنه کارشناسی نسبت به انحصارزدایی بازار خودرو اقدام نماید. این انحصارزدایی نیز با واردات محدود خودرو هم امکانپذیر نیست. 1403/06/30 23:45:00 5.0 / 5 202 تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تا ژانویه باید نهایی شود ارز نیمایی موبایلهای اقتصادی حذف شد شروع فروش خودرو های وارداتی در سامانه یکپارچه نامه همتی به وزیر دفاع برای شفاف سازی قیمت گذاری مواد ناریه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵