ناکارآمدی سیاستها وقتی زور پتروشیمی ها و فولادی ها بر همه می چربد! به گزارش نیو باکس، عضو اتاق ایران اظهار داشت: طی 10 سال قبل دولت های مختلف با به کارگیری سیاستهای ناکارآمد برای بازگشت ارز صادراتی، فقط به بخش خصوصی فشار وارد کردند و بخش خصولتی را رها کرده بودند. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، در قسمتی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تاکید کردند. ایشان خصوصاً در حوزه بازگشت ارزهای صادراتی، بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این خصوص فرمودند: «در مورد ارز، برگشت ارزهای آنهایی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم می باشد. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی (رحمة الله علیه) گفته شد که تعدادی از شرکت های بزرگ، یعنی شرکت های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمی گردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن این که این شرکتها متعهّد بشوند هر کدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ بطورمثال فرض کنید که در فلان منطقه آب آشامیدنی و آب بطورمثال کشاورزیِ فلان منطقه ی کم آب را تامین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند یا نیروگاهِ بطورمثال فرض کنید دویست مگاواتی، سیصد مگاواتی را تولید کنند؛ قول داده بودند. دو سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکتها بکنند به کجا رسید، ایشان اطّلاعی نداشت. گفت من سوال می کنم به شما جواب می دهم. پس از بطورمثال یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را اینها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً این گزارش نشان دهنده ی هیچ اقدامی نیست، [بلکه] یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته اند. ایشان دنبال این کار بود. خب اینها جزو کارهایی است که باید انجام بگیرد.» سیاست های ناکارآمد دولت ها برای رفع تعهد ارزیدر این ارتباط مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تجاری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به تحریم ها و به ویژه تحریم های بانکی، کشور با محدودیت های ارزی مواجه شد؛ به این شکل که صادرات کم شد و در نتیجه منابع ارزی کم شد. وی اضافه کرد: این ماجرا مربوط به ۱۰ سال پیش است و از آن زمان تا حالا دولت برای مدیریت منابع ارزی سیاستهای مختلفی را در عرصه واردات و صادرات اتخاذ نمود. در عرصه صادرات قوانین جدید وضع شد که فقط مخصوص شرکت های بخش خصوصی بود و فشار زیادی به این شرکتها وارد کرد. عباد اضافه کرد: در حقیقت فشار اصلی به شرکت های بخش خصوصی که صادرکننده هستند وارد کرد بدین سان که شرکتها ملزم شدند مشخص کنند ارزی که بوسیله صادرات به دست آورده اند چگونه به کشور برمی گردد. در همین جهت نیز دولت چند روش گذاشت به این شکل که ارز حاصل از صادرات را یا در قالب اسکناس و یا بوسیله نظام بانکی برگردانند و یا این که در قبال صادرات، واردات انجام دهند. درصدهای مختلفی هم برای بازگشت ارز درنظر گرفته بودند. وی افزود: به قدری این سیاستها ناکارآمد بود که در این سال ها دائم درحال تغییر بود و انواع و اقسام روش ها را با درصدهای مختلف، زمان بندی های متفاوت و… برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گرفتند. آزاد گذاشتن بخش دولتی و ایجاد فشار به بخش خصوصیعباد با اعلان اینکه در این سال ها دولت ها به سبب نداشتن منابع ارزی، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کردند، اظهار داشت: نکته این است که قبل از این فشارها، صادرکنندگان شناسنامه دار در عمل ارز را بر می گردانند برای اینکه صادرکننده کالا صادر می کند تا ارز برگردد و بتواند با این ارز نسبت به افزایش تولید اقدام نماید تا به تبع آن صادرات را افزایش دهد. بخش کوچکی از صادرکنندگان بودند که ارز را برنمی گردانند. عضو هیات نمایندگان اتاق تجاری ایران اضافه کرد: به هر حال دولت های مختلف این سیاست را در پیش گرفتند که به بخش خصوصی فشار وارد کنند و از آن طرف در عمل هیچ فشاری به شرکت های دولتی که صادرات زیادی هم انجام دهند، وارد نکردند. وی اضافه کرد: امروز بین ۸۰ تا ۸۵ اقتصاد کشور در اختیار دولت می باشد و مسلماً همین قدر هم ارز کشور را در اختیار دارند؛ حتی بگفته یکی از نمایندگان مجلس ۸۰ درصد شرکت هایی که ارز را به کشور بازنگردانده اند دولتی هستند. عباد اشاره کرد: فشاری که بخش خصوصی تحمل کرد هیچ گاه به بخش دولتی وارد نشد فشاری که بخش خصوصی تحمل کرد هیچ گاه به بخش دولتی وارد نشد؛ یک دوره ای کارت های تجاری صادرکنندگان را ابطال کردند و اجازه فعالیت ندادند در صورتیکه در وضعیت تحریمی توانایی بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی است برای اینکه شرکت های دولتی ارتباطات راحت تری می توانند بگیرند و نقل و انتقال پول از طرف دولت ها آسان تر است اما بخش خصوصی توانایی برقراری این مدل از ارتباطات را ندارد. وی اضافه کرد: در عمل به بخش خصوصی وارد شد و به صادرات کشور لطمه زیادی وارد شد برای اینکه نقل و انتقال پول بوسیله نظام بانکی ممکن نیست و صادرکننده با انتقال چندباره پول از صرافی های مختلف پول را به کشور بر می گرداند. از آن طرف دولت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به آسانی به کشور بیاورد. حتی چند بار قصد تهاتر داشتند که در نهایت مشخص نشد تهاتر انجام شده یا خیر؛ آخرین بار می گفتند مقرر است از سریلانکا برای تسویه بدهی های نفتی خود چای بدهد که در نهایت مشخص نشد این تهاتر به نتیجه رسید یا خیر. میزان صادرات دولتی ها با بخش خصوصی قابل قیاس نیستعضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: دولت ها در این سال ها بسیار ضعیف کرده اند و در عمل به بخش خصوصی فشار وارد کرده و به هرج و مرج در صادرات دامن زده اند؛ نکته این است که عددی که دولت صادر می کند اصلاً قابل قیاس با بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی صادرات محدودی دارد. وی اضافه کرد: از سویی دیگر سامانه هایی که برای اختصاص ارز واردات راه اندازی کرده اند فقط از ارز بخش خصوصی و نیمه دولتی ها استفاده می نمایند و دولت ارز خودرا وارد این سامانه ها نمی نماید. عباد اظهار داشت: فریاد صادرکنندگان چند سال است بلند شده اما کسی گوش نمی کند؛ راه حل این است که اجازه دهند بخش خصوصی با هر روشی که می تواند ارز را برگرداند و محدودیتی جلوی پای بخش خصوصی نگذارند؛ منتهی با شرط این که بازگشت ارز بصورت شفاف باشد و دولت در جریان نحوه بازگشت ارز قرار گیرد. وی اشاره کرد: پیشنهاد می شود دولت رفع تعهد ارزی بخش خصوصی را تسهیل نماید و محدودیت های زیادی جلوی پای این بخش نگذارد. زور پتروشیمی ها و فولادی ها بر وزارت صمت و مالیات می چربد!عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ی شرکت های دولتی که ارز بر نمی گردانند، اظهار داشت: شرکت های دولتی چند دسته هستند یک سری نهادها و سازمان هایی هستند که به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ نه مالیاتی می دهند و نه عملکردشان شفاف است. باتوجه به شرایط سخت کشور بهتر است از این شرکتها هم مالیات بگیرند و هم شفافیت صورت گیرد. عباد افزود: بخش دیگر شرکت های بزرگ فعالی مانند پتروشیمی ها و فولادی ها هستند که کارت تجاری دارند و مالیات می دهند. این شرکتها که بعضاً خصولتی هم هستند با توجه به این که لابی های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می چربد این شرکتها که بعضاً خصولتی هم هستند با توجه به این که لابی های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می چربد به این علت هم به آسانی یا مبالغ را نمی پردازند و یا بسیار دیرتر از باقی صادرکنندگان مبالغ مربوط به رفع تعهد ارزی و مالیات را می پردازند. عضو اتاق ایران اشاره کرد: در حقیقت از این قدرت خود سوءاستفاده می کنند که در نهایت به ضرر بخش خصوصی کوچک و متوسط است. بودجه مورد نیاز دولت از کل پیش بینی ارزی سال ۱۴۰۴ بیشتر استوی درباره ی این که چطور میتوان کمبود منابع ارزی را مرتفع کرد، اضافه کرد: مشکلات ارزی ما حاصل تحریم هاست؛ در صورت تعامل سازنده با سایر کشورها می توانیم کمبود ارز را رفع نماییم. تجارت خارجی ما در عمل با چالش روبروست باید یک تعامل برد-برد داشته باشیم تا هم تجارت رونق گیرد و هم منابع ارزی را تامین نماییم. عباد اظهار داشت: بودجه مورد نیاز دولت از کل پیش بینی ارزی سال ۱۴۰۴ بیشتر است بدین سبب با کمبود زیادی مواجهیم و باید راهکاری برای تامین منابع ارزی و بازگشت ارزهای بلوکه شده درنظر بگیرد و از طرفی دیگر باید مسیر را برای بخش خصوصی تسهیل نماید تا هم صادرت غیرنفتی رونق بگیرد و هم ارز بیشتری به کشور بازگردد. منبع: نیو باكس 1403/12/21 12:41:48 5.0 / 5 22 تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تجارت , تولید این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط بارندگیها کاهشی شد به صدا درآمدن زنگ خطر بی آبی خیال مردم راحت کالاهای اساسی تأمین است شروع برخی طرح های معدن و صنایع معدنی تعریف شده در برنامه هفتم مصوبات جدید درباره ی رفع تعهد ارزی ابلاغ گردید نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳