گزارش نیو باكس به نقل از مهر؛

نقطه درخشان كارنامه اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون چك شاگرد اول شد

نیو باكس: قانون چك درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب گردید كه انتظار می رود با نوآوری های خود، كاركرد چك را از مانع فعلی كسب و كار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.

به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدی‎گری به تسهیل‎گر فضای كسب و كار، نقطه محوری سیاست‎های كلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چك در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب گردید كه انتظار می رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، كاركرد چك را از مانع فعلی كسب و كار به تسهیل‎گر اقتصادی تغییر دهد.
مبانی نظری سیاست های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، كلید واژه‎ای است كه نخستین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ آنرا مطرح نمودند. پس از این بیانات و تكرار آن در سخنرانی‎های بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در كشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی كشور، تلاش های خودرا برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به كار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی كه به یك ملت امكان می دهد و اجازه می دهد كه حتّی در شرایط فشار هم رشد و شكوفائی خودشان را داشته باشند. این یك فكر است، یك مطالبه ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین كنید؛ حدودش را مشخص كنید؛ یعنی آن اقتصادی كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تضمین كننده رشد و شكوفائی یك كشور باشد.»
سرانجام سپس گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح كشور، رهبر انقلاب، سیاست‎های كلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاست‎ها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای كشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، مبادرت به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران باز همچون حماسه سیاسی در مقابل چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبری، همین طور بیان داشتند: «اكنون با مداقه لازم و سپس مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سمت این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد».
این بیانات نشان‎دهنده آن است كه اقتصادی مقاومتی در امتداد اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده‎است. اصلی كه رهبرانقلاب سیاست‎كلی آن‎‎را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ كرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای كسب و كار به جای تصدی گری تاكید می‎كند. طبق بند «ج» سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‎گذاری و هدایت و نظارت تغییر كند.
چك برگشتی از مهم ترین موانع فضای كسب و كار است
یكی از رایج ‏ترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی كه بنگاه‏ها با كمبود سرمایه در گردش مواجهند، مبادلات مدت‏ دار (نسیه) است كه مساله تامین نقدینگی را با كمترین هزینه و بدون نیاز به ستاندن تسهیلات بانكی تا حد قابل قبولی حل می كند كه البتهدر كشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدت‎دار، چك را انتخاب كرده‎اند.
طبق آمار مركز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، چك كه باید تسهیل‎گر فضای كسب و كار كشور باشد، در سال ۹۶ پنجمین مانع اصلی كسب و كار بوده است. آماری كه برگشت بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از چك‎ها درهمان سال این ادعا را تایید می‎كند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی هم اكنون چك دیگر اعتبار قدیم خودرا ندارد، برخی از كسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چك ترجیح می‎دهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چك بیشتر است» زبانزد بازاریان شده است!
دلیل اصلی آن كم هزینه بودن صدور چك بلامحل برای صادركننده آن طبق قانون قبلی صدور چك است. به نحوی كه اگر چكی برگشت ‎بخورد این دارنده چك است كه باید سپس یك الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوكاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خودرا بگیرد. در خیلی از اوقات نیز، افراد ترجیح می‎دهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چك خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چك» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
این شواهد نشان‎دهنده لزوم ورود دولت و سایر دستگاه‎های حاكمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‎های كلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاست‎گذاری‎های لازم با افزایش اعتبار به چك، ریسك معلاملات مبتنی بر آنرا كاهش دهند.
در همین راستا سپس تحقیق و پژوهش‎های بسیار دقیق و چند ساله كارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانون‎گذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چك، با تغییرات بنیادین خود كه اولویت اصلی آن، جلوگیری از صدور چك بلامحل و هزینه‎ور كردن صدور آن برای صادر كننده بود با قاطعیت آرا تصویب گردید.
قانونی كه با وجود اجرای ناقص آن توسط بانك مركزی در چند ماه گذشته توانسته‎است آمار چك‎های برگشتی را كم كند. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانك مركزی در دی ماه، این نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردین ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال قبل حدودا نصف شده است.
انتظار می‎رود این قانون با اجرای كامل آن توسط نهادهای ذكر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست‎های كلی اقتصاد مقاومتی، در امتداد تسهیل تولید، خدمات و سایر كسب و كار های خرد، اعتماد را به چك برگرداند تا این پركاربرد ترین و سهل الوصول ترین ابزار مبادلات مدت‎دار كشور، نقش خودرا در تامین نقدینگی مدت‎دار بنگاه‎ها خصوصا كسب وكارهایی كه با كمبود سرمایه در گردش مواجهند، ایفا كند.

1397/11/29

15:25:56

5.0 / 5

5122

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بانك , تسهیلات

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۴