وعده های دولت بی نتیجه ماند

آخر سال رونق تولید و بی رونقی هپكو

به گزارش نیو باكس فرصتی تا آخر سال رونق تولید باقی نمانده، هپكو همچنان در گرداب بی رونقی و بلاتكلیفی ناشی از بی تدبیری های مسؤلان دست وپا می زند و انگار قرار نیست این تلخی بی پایان، خاتمه یابد.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: نبض تولید در شركت هپكو چندین و چند سال است از حركت ایستاده، كارگرانش نگران آخر تپش قلب صنعت بزرگ كشور هستند و با گذشت ۴۷ سال از ورود این شركت در عرصه صنعت نمی دانند كه در این شرایط سخت اقتصادی چگونه روزهای بدون درآمد را سپری كنند.
سال ۵۱ بود كه شركت تولید تجهیزات سنگین هپكوی اراك با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراك به وسعت ۹۰ هكتار تأسیس شد و كار خویش را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همكاری شركت های بزرگ شروع كرد. این كارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از كارنامه كاری بسیار قابل توجهی برخوردار بود بطوریكه می توان به نقش تجهیزات این شركت به منظور پشتیبانی از نیروهای نظامی در زمان جنگ تحمیلی اشاره نمود.
همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شركت با محوریت طراحی و تولید استراكچرهای ماشین آلات راه سازی و معدنی با مشاركت شركت لیبهر آلمان شروع شد. دهه ۷۰ با روی كار آمدن فردی به نام علی محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل توجهی برای شركت هپكو انجام شد و از هیچ كوششی برای تولید فروگذار نشد و می توان گفت باوجود پروژه های عمرانی و ساخت ماشین آلات راه سازی، اتصال زنجیره های تولید در این شركت كم كم شكل گرفت.
و اما مشكلات شركت هپكو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی شروع شد بطوریكه شركت با ۱۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از راه سازمان خصوصی سازی به شركت واگن سازی كوثر به مدیریت علی اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شركت افول پیدا كرد تا حدی كه حتی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه داشتن شركت استفاده نماید.

این اهمال كاری سبب شد كارخانه هپكو كه یكی از كارخانه های بزرگ تولیدكننده ماشین آلات كشور است و زمانی حرف اول را در تولیدات ماشین آلات صنعتی می زد در راه سراشیبی سقوط قرار گیرد.
رهبر انقلاب چندی قبل بعضی از واگذاری ها را نمونه هایی از كارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و فرمودند: درحالی كه ازیك طرف عده ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در كشورند، در طرف دیگر برخی خرابكاری های ناشی از فساد تولید را نابود می كند كه نباید اجازه داد این موارد و مشكلاتی همچون قضایای كارخانه ها در اراك و خوزستان شكل بگیرد.
به دنبال كاهش تولیدات و افزایش مشكلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی كارگران هپكو آغاز و از فضای داخل كارخانه به سطح شهر كشیده شد. با بررسی وضعیت هپكو از سال ۹۶ تابحال می توان این نكته را دریافت كه هر بار كارگران با مشكل عدم پرداخت مطالبات خود روبرو شده و اعتراض می كنند، مسؤلان از راه دریافت وام مطالبات كارگران را پرداخت می كنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی كه این فقط یك مسكن موقت است.
در مهرماه ۹۸ با دستور رئیس جمهور و در جهت اقدام برای رفع مشكلات شركت هپكوی اراك، قرارداد سهامدار این شركت فسخ شد و ۲۲ مهرماه هم استاندار مركزی در جمع خبرنگاران عنوان نمود كه باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه به رئیس جمهور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپكو انجام شد و بعد از اجرای این مهم به صورت قانونی، حقوقی و خودكار سهام این شركت به فروشنده آن كه سازمان خصوصی سازی است، برگشت داده شده است.
همچنین استاندار بیان كرد این امر به مفهوم این نیست كه سهام هپكو دولتی می شود و یا به دولت برمی گردد بلكه این سهام به صورت موقت به سازمان خصوصی سازی كه متولی سهم ۶۰ درصدی هپكو است برگشت داده شده است و زمینه های مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروه ها و شركت هایی كه صلاحیت واگذاری را دارند مهیا می شود و تحقق مراحل بعدی احتیاج به زمان چهارماهه دارد.

از سوی دیگر، مدیركل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نمود كه بر مبنای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از جانب سازمان برنامه وبودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین آلات برای هپكو اقدام نماید و مقرر شد این تأمین اعتبار توسط یكی از بانكهای عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا كند.
حدود دو هفته قبل جلسه ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر كشور، استاندار مركزی و معاونان و مدیران شركت های صنعتی بزرگ اراك تشكیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپكو بحث هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر مبنای مصوبه معاون اول رئیس جمهور در مورد هپكو، سازمان خصوصی سازی مكلف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری شركت هپكو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام نماید و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله جهت واگذاری شركت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد كه با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای درو» منتقل شود.
همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به نحوی كه حداكثر ظرف یك هفته تسهیلات مزبور به هپكو پرداخت گردد، اقدام گردد.
از طرفی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور حداكثر ظرفت مدت دو هفته اقدامات لازم جهت عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات تولید با شركت هپكو به صورت ترك تشریفات و بدون ضمانت نامه بانكی را به عمل آورد و با عنایت به عدم امكان تأمین ضمانت نامه لازم توسط هپكو، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور در صورت ضرورت مجوز لازم برای این كار را از دولت دریافت كند.
همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات تولید شركت هپكو حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم عمل آید و با فوریت پیش پرداخت قرارداد به هپكو پرداخت گردد.
طی چند روز گذشته به سبب محقق نشدن هیچ یك از وعده های مذكور از جانب سازمان خصوصی كارگران هپكو بار دیگر مقابل استانداری مركزی تجمع كردند و اعتراضاتشان در ایام بعد همچنان ادامه پیدا كرد.
به دنبال این قضایا استاندار مركزی سوم دی ماه ۹۸، به معاون اول رئیس جمهور نامه ای ارسال كرد كه در این نامه آمده است: دو هفته پیش در جلسه «بررسی مشكلات واحدهای بزرگ استان مركزی» مصوب شد، سازمان خصوصی سازی شركت هپكو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آنرا واگذار كند كه اقدام مؤثری تا امروز صورت نگرفته است.
استاندار در این نامه همینطور با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامه وبودجه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باگذشت دو هفته از جلسه مذكور و همینطور استعفای مدیرعامل هولدینگ هپكو خواهان پیگیری و دستور مؤكد معاون اول رئیس جمهور برای تحقق مصوبات و وعده های رئیس سازمان خصوصی سازی شد.

مصوباتی با امضای ۳ وزیر برای هپكو كه محقق نشد
در این خصوص نایب رییس شورای اسلامی كار شركت هپكو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۸۵ با عنایت به واگذاری غلط و نادرست این شركت، تولیدات شركت روند نزولی پیدا كرد و این امر باعث تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شد و از سال ۹۲ تابحال بارها و بارها با اعتراضات صنفی و مكاتبات بسیار، مشكلات كارگران هپكو را به گوش مسؤلان رساندیم اما نمی دانیم چرا متولیان امر مشكل این شركت را ریشه ای حل نمی كنند و هر ساله شاهد این هستیم كه تصمیمات مقطعی گرفته شده است.
ابوالفضل رنجبر اظهار داشت: وقتی مسؤلان در حل ریشه ای مشكل هپكو عاجز هستند، آن وقت چطور می توان توقع داشت مشكلات بزرگ تر جامعه را حل كنند؟ این مسائل سبب شده كارگران هپكو از انجام اقدام اصولی توسط مسؤلان قطع امید كنند.
وی بیان داشت: هم اكنون سهام شركت هپكو زیر نظر سازمان خصوصی سازی است و روغنی مدیرعاملی هولدینگ شركت را بر عهده دارد اما هنوز به صورت رسمی و قانونی ثبت نشده است كه این خود جای سوال دارد و بهتر است مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.
نایب رئیس شورای اسلامی كار شركت هپكو اضافه كرد: در ماه های گذشته مقررشده بود كه سازمان خصوصی سازی و دولت تا زمانی كه شركت هپكو به رونق بازنگشته، سهام آنرا مجدد واگذار نكنند اما شاهد آن هستیم كه سازمان خصوصی سازی مجدداً آگهی داده كه شركت هپكو را در فرابورس واگذار كند و این خود جای سوال دارد، مگر شركت هپكو رونق گرفته كه تصمیم به واگذاری مجدد هپكو گرفته اند؟

رنجبر اظهار داشت: در همین راستا جلسه ای در حضور معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیران مربوطه و استاندار مركزی شكل گرفت و مصوباتی برای شركت هپكو انجام شد اما متأسفانه روند اجرایی این مصوبات بسیار كند پیش می رود و كارگران بیم آن دارند كه این مصوبات هم همانند مصوبات قبلی شركت هپكو كه در سال ۹۵ به امضای سه وزیر رسید، ولی در عمل اجرا نشد، به سرانجام نرسد.
وی بیان كرد: با عنایت به جلسه ای كه اخیراً با رئیس سازمان خصوصی داشتیم قرار بود تا پنج شنبه گذشته (۲۸ آذرماه) حقوق معوق دوماهه (آبان و آذر) كارگران هپكو پرداخت گردد كه هنوز خبری نیست.
نایب رئیس شورای اسلامی كار شركت هپكو اظهار داشت: با عنایت به تشكیل شورای تأمین در استانداری بعد از اتمام جلسه نتیجه ای كه كسب كردیم این بود كه استاندار مركزی از تمامی مدیران مربوطه استان خواست تا اجرای مصوبات معاون اول رئیس جمهور در مورد شركت هپكو را از سازمان خصوصی سازی پیگیری كنند.
وی خاطرنشان كرد: رئیس سازمان خصوصی سازی با ارسال پیامی به بنده اعلام نمود كه نامه ای را در مورد اعطای وام ۳۵ میلیارد تومانی به هپكو به هیات دولت ارسال كرده كه بعد از كسب موافقت در نخستین جلسه هیات دولت احتمال می رود تا اواخر هفته آینده حقوق كارگران پرداخت گردد.
مدیریت هپكو فعلاً باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مركزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با عنایت به برگزاری جلسه ای طی دو هفته گذشته در دفتر معاون اول رئیس جمهور، در حال پیگیری مصوبات نظیر اعطای تسهیلات سرمایه گردش و واگذاری كار به این شركت هستیم، امیدواریم با اقدامات خصوصی سازی و مدیریت شركت در دو هفته آینده امكان دریافت تسهیلات باشد تا از آن محل حقوق معوق كارگران پرداخت گردد.
سعید فرخی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد وضعیت پرداخت حقوق از محل تسهیلات مذكور اظهار داشت: وضعیت پرداخت حقوق به كارگران هپكو مشخص و مصوب است و باید صورت گیرد اما مشكلاتی در دریافت تسهیلات وجود داشت كه با پیگیری استاندار، تیم اقتصادی و سازمان خصوصی سازی مجوزها در حال دریافت شدن است.
وی در ارتباط با پرسشی در خصوص محقق نشدن خرید ۳۵۰ دستگاه از شركت هپكو توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان كرد: در این راستا تفاهم نامه كلی در ارتباط با بحث خرید ماشین آلات با سازمان راهداری منعقدشده است و باید به قرارداد تبدیل گردد، در این صورت پیش پرداخت هایی دریافت می شود تا از آن محل صرفاً برای بحث تولید استفاده گردد اما با عنایت به زمان بر بودن این مساله، پیگیر دریافت تسهیلات هستیم تا حقوق چند ماه گذشته و آینده كارگران پرداخت گردد و از محل فروش محصولات بتوانند وجه مناسبی دریافت نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مركزی اضافه كرد: وضعیت سهام شركت هپكو مشخص است، سهامدار عمده سازمان خصوصی است و در كدال بورس هم ثبت شده است. به نظر می آید، سهام تا روز شنبه نسبت به دو ماه گذشته، رشد خوبی داشته است.

فرخی اظهار نمود: در حال پیگیری بحث هلدینگ و هیئت مدیره از سازمان خصوصی سازی هستیم و سازمان خصوصی سازی تا مادامی كه خریدار صاحب صلاحیت دار پیدا نشود باید مدیریت شركت را به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گسترش (ای درو) یا سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار كند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مركزی تاكید كرد: تمام تلاش ما این است كه این شركت رونق تولید گذشته را داشته باشد و امیدواریم كارگران و كاركنان شركت هپكو هم بیشتر بردباری و همكاری كنند.
عزم و اراده جدی برای حل مشكل شركت هپكو وجود ندارد
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشكلات كارگری هپكو را در جلسات مختلف پیگیری كرده ایم و با عنایت به مسئولیت بنده بعنوان عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه های دولتی این موارد را در دست پیگیری دارم.
علی اكبر كریمی اظهار داشت: ما بعنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبات كارگری شركت هپكو هستیم و تا به نتیجه رسیدن مطالبات آنرا دنبال خواهیم كرد.
نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه عزم و اراده جدی، روشن و شفافی برای اتخاذ تصمیمات درست، عملی و اجرایی كردن مصوبات برای حل مشكل شركت هپكو در میان مسؤلان اجرایی دولت مشاهده نشده و تنها فرصت سوزی می شود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: انتظار می رود با اتخاذ تصمیمات درست، كارآمد و مؤثر، شركت هپكو از وضعیت كنونی در مورد تولید و مطالبات كارگران و مدیریت و سهامداری كارخانه بیرون برود.
بر اساس گزارش مهر، حال كه كشور با مشكلات فراوان همچون تحریم دست وپنجه نرم می كند، باید به فكر رونق تولید در این قبیل كارخانجات بود و با وحدت و تصمیم گیری اصولی می توان این كلاف درهم پیچیده را باز كرد تا با به كارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات به روز ساخت داخلی و پرداخت بموقع حقوق كارگران بار دیگر حركت چرخ صنعت را شاهد باشیم.

1398/10/07

20:52:12

5.0 / 5

4566

تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تجارت , تسهیلات

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳