تقویت راهکارهای هدایت منابع به سمت تولید در دولت سیزدهم نیو باکس: به گزارش نیو باکس، تقویت راهکارهای هدایت منابع به سمت تولید از نگاههای اصولی در دولت بوده و در این حوزه با فعال کردن ظرفیت قوانین بودجه، افزایش سرمایه صندوق های سرمایه گذاری از محل تبصره ۱۸ بودجه انجام شد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، ظرفیت تبصره ۱۸ که از سال ۱۳۹۶ در بودجه های سنواتی پیشبینی شده است تا قبل از دولت سیزدهم، ظرفیت مغفول مانده ای بود که در دولت شهید رئیسی به بهره گیری از این ظرفیت جهت کمک به رونق تولید و اشتغال توجه ویژه شد. یکی از ابعاد این ظرفیت قانونی تقویت سرمایه گذاری و تأمین مالی از بازار سرمایه است. در این راستا با عنایت به این که تقویت صندوق های سرمایه گذاری در دولت سیزدهم یکی از روش های جذب سرمایه و تأمین مالی تولید است، این ظرفیت بالقوه قانون هم پارسال مورد توجه قرار گرفت. از آنجایی که ارتقا سرمایه گذاری برای بهبود کیفیت رشد اقتصادی مورد توجه دولت در ۳۰ سال قبل بوده است، مروری بر شاخصهای اقتصادی نشان داده است تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ رشد ۴.۳ درصدی داشته است. سرمایه گذاری در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم رشد ۵.۲ درصدی داشت. همینطور متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری طی دهه ۹۰ منفی بوده و تغییرات آن از سال ۱۴۰۰ مثبت شده است. یکی از ابزارهای مطمئن و اصولی سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق های سرمایه گذاری هستند که دولت سیزدهم در چند سال قبل انواع بیشتری از آنها وارد بازار سرمایه کرد، ازاین رو، برای هر سطح از ریسک پذیری و هر نوع سلیقه ای یک صندوق سرمایه گذاری مناسب وجود دارد. این ابزار سرمایه گذاری برای افرادی که دانش یا زمان کافی برای فعالیت در بازار سرمایه ندارند اما در عین حال قصد کسب بازدهی مطلوبی دارند، مناسب می باشد. هدف از تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار، به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس، و تأمین منافع سرمایه گذاران است. در این راستا برای تقویت صندوق های سرمایه گذاری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ دو سال متوالی افزایش سرمایه انجام شد. افزایش سرمایه صندوق های سرمایه گذاری به میزان ۴ هزار و ۷۷۴ میلیاردریال از محل منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ و افزایش سرمایه صندوق های سرمایه گذاری به میزان ۹ هزار و ۶۶۹ میلیاردریال از محل منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ انجام شد که باعث افزایش توان سرمایه گذاری و تسهیل گری ضمانت می شود. گفتنی است با اجرای حکم قانونی تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور دولت سیزدهم چالشی در شروع امر با آن مواجه بود، که شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی آن و همینطور عملکرد نامطلوب سال ۱۳۹۹ را میتوان نام برد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سیاستگذاری آن در اختیار وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم با وجود چالش های فراوان قرار گرفت. همچنین در شروع امر تبصره ۱۸ قابلیت اهرم سازی را نداشت و منابع دولتی با بازدهی کمی در اختیار تعداد محدودی افراد قرار می گرفت. در این راستا، دولت کوشیده که منابع را با سیاست اهرم سازی به بنگاه های کوچک و متوسط برساند. اهرم سازی بدین مفهوم که سعی شده یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق شود و در نهایت به صورت میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب و کارها گذاشته شود و از این منظر سازوکار تبصره ۱۸ یک سازوکار بی نظیر است که توانایی اهرم سازی منابع دولت را فراهم می آورد. البته در جهت تحقق توسعه متوازن کشور نرخ این تسهیلات در مناطق محروم کشور ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. 1403/04/15 11:05:13 5.0 / 5 291 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا تا ژانویه باید نهایی شود ارز نیمایی موبایلهای اقتصادی حذف شد شروع فروش خودرو های وارداتی در سامانه یکپارچه نامه همتی به وزیر دفاع برای شفاف سازی قیمت گذاری مواد ناریه نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵