نادیده گرفتن بخش خصوصی و حقوقدانان در نگارش لایحه تجارت به گزارش نیو باکس، یک استاد حقوق دانشگاه تهران اظهار داشت: معروف است کسانی که موضوع قانون گذاری هستند باید نظر بدهند که نیازها چه بوده است. من در جریان تصویب لایحه‌ی تجارت نبودم ولی به نظرم بخش خصوصی را نادیده انگاشتند و به جاهایی رسیدند که نیازهای جامعه‌ی تجاری ما را برعکس تشخیص دادند. بخش خصوصی که بماند، حداقل با طبقه‌ی اول حقوقدانان مشورتی صورت نگرفته است. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، تاریخ تصویب قانون تجارت ایران به حدود ۱۰۰ سال پیش برمی گردد. طی این سال ها تغییر و تحولات گسترده ای در عرصه‌ی تجارت چه در ایران و چه در جهان رخ داد. تغییراتی که قانون گذاران را به فکر واداشت تا برای رفع نیازهای این عرصه دست به اصلاح قانون تجارت بزنند. از ۲۰ سال پیش تغییر قانون تجارت آغاز شد و در نهایت فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه‌ی تجارت بر خلاف انتظارات، شلختگی هایی دارد. کارشناسانی که تا روز گذشته خواهان تغییر قانون تجارت بودند، حالا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهند که از عجله در تصویب این لایحه اجتناب کنند. همچون مواردی که کارشناسان گوشزد می کنند توجه نکردن به حقوق ایران و صرف کپی برداری از قانون کشورهای غربی و نادیده گرفتن نیازهای جامعه‌ی تجاری است که عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا توضیحاتی را ارائه می دهد. لایحه‌ی تجارت فقط کپی برداری شده و به موضع حقوقی ایران توجه نشده است این استاد حقوق دانشگاه تهران درباره‌ی پاسخگو نبودن قانون تجارت به نیازهای امروزی می گوید: «در رابطه با لایحه‌ی تجارت معتقدم که نیازهای جدی و اساسی وجود داشته و برمبنای همان ها اصلاحات انجام شده است، منتها در پروسه تصویب قانون تجارت دقت های لازمه وجود ندارد. در نتیجه نسخه فعلی قانون تجارت پاسخگوی آن نیازها نیست. نیازهایی وجود داشت و قانون تجارت باید اصلاح می شد، ولی آن چیزی که در مجلس تصویب گردید و هم اکنون پروسه نهایی اش را طی می کند، مطلقا پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی امروزی ما نیست.» استاد حقوق دانشگاه تهران، تبدیل قانون مادر به چند قانون گوناگون را توضیح می دهد: «در تصویب قانون تجارت اصول قانون گذاری رعایت نشده است. در آغاز امر ما دنبال اصل تجمیع قوانین بودیم تا قانون جامع بنویسیم. ۴ یا ۶ قانون درحال تصویب بود که ما اعتراض کردیم و الان دنبال این هستیم که قانون جامع بنویسیم؛ نه این که قانون تجارت جامع بوده است را بیاییم به قوانین گوناگون تفکیک نماییم.» ترتیب ساده‌ی قانون نویسی هم رعایت نشده است! استاد حقوق دانشگاه تهران، رعایت نشدن ترتیب قانون نویسی را ایراد دیگر لایحه‌ی تجارت می داند: «متاسفانه حتی ترتیب قانون نویسی هم که امری ساده است رعایت نشد. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر و اعمال تجاری شروع شود. درحالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری آغاز می شود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد. در قراردادهای تجاری از حقوق انگلستان کپی برداری شده است، در اعمال تجاری و قانون تجارت نیز از حقوق فرانسه برگرفته شده است، بدون اینکه توجه گردد موضع حقوقی ما چیست.» کریمی ادامه می دهد: «قرار بود تنظیم و شماره گذاری مواد برمبنای قانون جامع قاب بندی و تصویب شود. فصل، بخش و مبحثش روشن شود. موادش برمبنای قانون جامع نوشته شود. مثال های شکلی زیادی قابل طرح است. این فرصتی بود که قانون گذار نشان بدهد که من به سیاست های کلی قانون گذاری پایبند هستم. مطلقا پایبندی در این قانون دیده نمی گردد. بسیاری از مطالبی که لازم است در قانون نیست. به بسیاری از تحولات روز دنیا توجه نشده است.» نادیده انگاشتن بخش خصوصی که موضوع لایحه‌ی تجارت هستند استاد حقوق دانشگاه تهران درباب استفاده نکردن از نظرات فعالان بخش خصوصی می گوید: «روشن است که باید به بخش خصوصی رجوع کرد. معروف است کسانی که موضوع قانون گذاری هستند باید نظر بدهند که نیازها چه بوده است و چرا نیازها را بد تشخیص دادند. من در جریان تصویبش نبودم و نیستم، نمی دانم چی اتفاقی افتاده است ولی به نظرم بخش خصوصی را نادیده انگاشتند. به جاهایی رسیدند که نیازهای جامعه‌ی تجاری ما را برعکس تشخیص دادند.» کریمی ادامه می دهد: «من در جریان نیستم ولی پروسه را که می بینم با بخش خصوصی رایزنی کافی نشده است. بخش خصوصی که بماند، حداقل با طبقه‌ی اول حقوقدانان مشورتی صورت نگرفته است. ممکنست در طبقات دوم، سوم مشورت شده باشد ولی تا آن جایی که من اطلاع دارم با طبقات اول در تدوین قانون تجارت مشورتی صورت نگرفته است.» استفاده نکردن از تحولات بخش ورشکستگی استاد حقوق دانشگاه تهران، توجه نکردن به تحولات بخش ورشکستگی را مطرح می کند: «برای بحث ورشکستگی تحولات بسیار زیادی داشتیم، می توانستند از آن بهره گیرند که نکردند. برعکس برخورد اتفاقی داشتند با برخی از قوانین در خارج از کشور که فوری ترجمه کردند. بعضی هایش اصلاً لازم نبود. حقوق ما سازوکارهایش متفاوت می باشد، مثال های زیادی در ذهن من است منتها خیلی تخصصی می شود، بطورمثال راجع به برخی از قراردادهای تجاری، قرارداد حمل و نقل، قرارداد دلالی یا قراردادهای دیگر بخواهم اشاره کنم، در حقوق ما مفهوم جواز و لزوم وجود داشته است. این عقدها از یک طرف جایز و از سویی لازم است که مفهوم بومی ما بوده است.» استاد حقوق دانشگاه تهران در آخر می گوید: «قانون گذار از مفهوم های حقوق غرب بهره برده است که نظام حقوقی ما را برهم می ریزد چونکه با داده های حقوقی ما مغایر است. من همه‌ی امیدم این است که در آخرین لحظات اجماعی بین شورای نگهبان و قوه‌ی مقننه صورت گیرد. به دلایلی از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شود و فرصتی فراهم شود تا ان شالله کاری صورت گیرد که شایسته‌ی نظام حقوقی ماست.» 1403/06/02 13:36:20 5.0 / 5 340 تگهای خبر: تجارت , تخصص , حمل و نقل این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط وزرای خارجه عضو اکو در اجلاسیه مشهد چه گفتند؟ انواع قفسه های انبار و فروشگاهی ممنوعیت فروش طلای آنلاین بدون ذخیره سازی در بانک مرکزی شروط مهم واردات خودرو در بخشنامه جدید دولت نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲