تکلیف قانون برای اعلام قیمت و نحوه خرید تضمینی چیست؟

به گزارش نیو باکس، تعیین بموقع قیمت های خرید تضمینی و مطالبه کشاورزان موضوعی است که سال ها محل اختلاف نظر و مناقشه بوده در حالیکه باید یک سازو کار مشخصی برای آن وجود داشته باشد که در این راستا دست اندرکارن این بخش به بحث و گفتگو در این حوزه پرداخته و ابراز امیدواری کردند که هر چه زودتر قیمتها مشخص خواهد شد.

به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، جلسه شورای قیمت گذاری و تصمیم گیری در رابطه با سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای تعیین قیمت های جدید خرید تضمینی ۳۲ محصول کشاورزی بخصوص گندم در روز یکشنبه تشکیل شد، رئیس جمهور هم در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی خود به پیگیری مشکلات کشاورزان همچون مطالبه گندمکاران و در اختیار قرار دادن کود مورد نیاز برای کشت پاییزه اشاره کردند. در خبرها هم بود که حدود ۲۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبه گندمکاران پرداخت شده و باقی مانده آنها تا انتهای شهریور یا نهایتا مهرماه پرداخت می شود. حال این سوال مطرح است که تعیین بموقع قیمت های خرید تضمینی و مطالبه کشاورزان چه تاثیری می تواند بر تحقق امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی بخصوص در حوزه گندم داشته باشد و باید چه کار نماییم که مانند سالهای قبل درگیر مناقشه ها، جلسات و اختلاف ها نباشیم.
در همین جهت در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، مبحث تعیین قیمت گندم و پرداخت مطالبه کشاورزان با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و معاون سازمان برنامه و بودجه (به صورت تلفنی) بررسی گردید که صحبت های آنها در ادامه آمده است.

قانون وجود دارد، اما در اجرا مشکل داریم
عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس - در ارتباط با این که قانون راجع به اعلام قیمت و نحوه خرید تضمینی چه تکلیفی را برای دولت مشخص کرده بخصوص این که سال ۱۳۹۹ این قانون یک اصلاحیه هم خورد، چه ضرورتی داشت که اصلاحیه هم اتفاق بیفتد و بعد به چه چیزی اصلاح شد؟ توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تقریبا در شروع دوره یازدهم بررسی هایی داشت که بتواند در حوزه قانون مسیر را هموار کند و بتواند ساز و کارهایی تعریف کند که مسؤلان اجرایی کشور با عنایت به فضایی که وجود دارد و از سویی محصولات اساسی و استراتژیک مثل گندم تصمیم گیری کند، هم به خودکفایی برسیم، هم نیازهایمان را تأمین نماییم و هم دغدغه کشاورزان را برطرف نماییم. قانون و قاعده بر اینست پیش از کشت گندم و محصولات استراتژیک و اساسی باید هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت، هزینه داشت، هزینه برداشت و سود متعارف کشاورز در نظر گرفته شود و تقریبا ابتدای خرداد این جلسه برگزار شود، قیمت مشخص و ابلاغ شود که کشاورز تصمیم خودش را بگیرد. خوب این قانون، قانون خوبی است، اما در اجرا متاسفانه گرفتار چالش هایی است که هم بارها تذکر دادیم و هم نگاهمان بر اینست اگر دوستان در حوزه اجرا قانون را خوب اجرا و بموقع بررسی نمایند حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی با اشاره به این که در قانون آمده زمانیکه گندم از تولید کننده دریافت می شود نهایتا ۴۸ ساعت یا چیزی بیشتر باید میزان پول گندم دریافتی در اختیار کشاورز ما قرار بگیرد، اظهار داشت: با عنایت به قانون کشاورز نهاده ها را یا به شکل قرضی گرفته یا وام گرفته گه حتما برای کشت بعدی باید پول نقد در اختیارش باشد تا نهاده های بعدی را بتواند بخرد یعنی عملا کاری کردیم که با عنایت به قانون کشاورز با خیال راحت بتواند هم درآمدی به دست بیاورد هم برای کشت بعدی تصمیم گیری کند منتها بعضاً در حوزه اجرا گرفتار چالش هایی هستیم.
عسگری با بیان این نکته که یک جاهایی در قانون ایراد است ضمن این که با مکاتبات صورت گرفته در چارچوب دو فوریتی اصلاح خواهیم کرد و همه بهانه ها را برطرف می نماییم، اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم ایراداتی وجود دارد، اما از معاون سازمان برنامه و بودجه می خواهیم که یک ردیف اعتباری مختص خرید گندم قرار دهید، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی در اختیار شماست، با حضور رئیس جمهور صحبت کردم و گفتم تعیین تکلیف کنید، از طرفی باز ایراد به مجموعه شما وارد است، خود آقای معاون رئیس جمهور و مدیریت برنامه ریزی در جلسه حضور پیدا نمی کند وقتی انتقال مطالب به خودش نمی رسد حتما تصمیم گیری خوبی نخواهد کرد. وقتی خودش در جلسه حضور داشته باشد، در جلسه عرض کردم، هم وزیر اقتصاد، هم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند که در جلسه حضور داشته باشند.

وعده هایی که عملیاتی نمی شود
رئیس کمیسون کشاورزی با اشاره به این که ما در بودجه ۱۴۰۳، ۱۶۵ همت برای حدودا هشت میلیون تن گندم در نظر گرفتیم و پیشبینی کردیم و بموقع به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردیم و شما ( امانی - معاون سازمان برنامه و بودجه -)عمل نکردید، اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، حداقل بیشتر از ۱۰ بار مکاتبه داشتم، جلساتی با شهید رئیسی، مخبر و عارف داشته و حتی با رئیس جمهور صحبت کردم، اما همان را هم که ما مشخص کردیم، مطابق قانون به شما ابلاغ کردیم، ندادید، یعنی ما فشار آوردیم تا به شکل مرحله به مرحله داده شد. شما آن ۱۶۵ همت را می دادید یک مقدار دغدغه کشاورزان برطرف شود، ضمن اینکه یک سوال داشتم شما اگر در شرایط فعلی کشاورزان که تولیدکننده هستند، بهره بردار هستند و زحمت کشیدند و دسترنجشان امروز برای کشور عزت آفریده است، تولید نمی کردید باید می رفتید در خلیج فارس یا جاهای دیگر گندم می خریدید، من ۲۲ بار از بنادر بازدید کردم و می دانم که چه گندمی بی کیفیتی وارد شده، امروز گندمکار ما نکات فنی را رعایت کرده و حق و حقوقش را به او نمی دهید.
وی اظهار نمود: خودکفایی گندم باید ادامه پیدا کند، اینکه دوستان بیایند نقاط ضعف قانون را دنبال کنند، پذیرفته نیست و حتما ما اصلاح خواهیم کرد، اما حتما باید نسبت به پرداخت بموقع پول گندم اقدام نمایند و از سویی خسارت پرداخت دیرکرد هم لحاظ کنند. امروز ما به یک خودکفایی رسیدیم و همین هم اکنون که خدمت شما هستیم، امروز جلسه شورای قیمت گذاری هم مکاتبه کردم و هم خودم حضور پیدا کردم که حتما برگزار گردد و روز شنبه قیمت را جمع و جور خواهیم کرد، منتها دوستان در حوزه بحث پرداخت باید به وظیفه خودشان عمل کنند.

یک ریال هم خسارت دیرکرد به کشاورز پرداخت نشده
ملک زاده - دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی - درباره اتفاقاتی که امسال افتاده و فرایندی که طی شده توضیح داد: متاسفانه سناریویی شاید یکی دو دهه است که ما کشاورزان با آن مواجه هستیم و هر ساله هم متاسفانه علیرغم پیگیری های که صورت می گیرد تکرار می شود، در سال قبل به هیچ عنوان انتخاب قیمت یا تعیین قیمت مناسب انجام نشد یعنی بر مبنای آن چیزی که قانون گفته شما هزینه های واقعی تمام شده محصول را به ازای هر کیلو محاسبه کنید بیاورید در شورای قیمت گذاری یک سود متعارف هم برای کشاورز و تولید کننده در نظر بگیرید این را پیش از فصل کشت ابلاغ کنید که کشاورز بر مبنای آن برنامه ریزی کند.

وی در پاسخ به این که فرمول آن در قانون مشخص شده؟ و این که چه نهاده هایی در آن دخیل هستند که باید محاسبه شده یا سود کشاورز مشخص شود؟ اظهار داشت: همه اینها جدول خاصی دارد. تمام کارهایی که می شود از شخم یا تأمین بذر تا زمان برداشت که ماشین آلات و هر امکانی که در این تولید اتفاق می افتد همه اینها ریز به ریز باید آنالیز شود تا شما قیمت واقعی و تمام شده یک کیلو محصول را مشخص کنید، هر ساله این کار به انجام می رسد، موسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی به کمک تشکل ها قیمت واقعی را مشخص و به شورا اعلام می کنند ولی متاسفانه انگار نه انگار که یک قیمت مشخص شده و یک مبنای صحیح به شورای قیمت گذاری سپرده شده که بیایند بررسی نمایند و نهایتا اعلام کنند.

ملک زاده ضمن اشاره به این که علاوه بر تعیین قیمت که هر ساله دراین زمینه مشکل داریم و متاسفانه با یک قیمت پایین تر از قیمت واقعی ابلاغ می شود در ارتباط با پرداخت مطالبات توضیح داد: مقرر شده تا پیش از شروع فصل کشت، شورای قیمت گذاری توسط وزیر که رئیس این شورا است ابلاغ کند اما متاسفانه سال گذشته، ما چهار ماه پس از شروع فصل کشت از جانب وزیر ابلاغ گردید، گذشته از این مطابق قانون باید ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از تحویل گندم کشاورز کل مطالباتش پرداخت گردد و حتی اگر این کار اتفاق نیفتد بر مبنای تبصره ۳ ماده ۲ این قانون تمام خسارات و جریمه دیر کرد باید به کشاورز پرداخت گردد در صورتیکه گاهی اوقات ماه ها تاخیر صورت می گیرد یا به شکل قطره چکانی پرداخت می شود، متاسفانه تا هم اکنون هم یک ریال خسارت به کشاورز پرداخت نشده است.

وی در رابطه با مناسب بودن قیمت گندم که از معاون سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره داشتند، اظهار داشت: موقعی که ما پیش از فصل کشت وعده هایی می دهیم، یا شایعات است یا هر چیز دیگری، قیمت خوبی اعلام می شود، سال قبل گفتند شورا قیمت اعلام کرد، ۱۹ و ۵۰۰ و کیلویی ۲ هزارتومان جایزه می دهند و این پخش گردید و کشاورزان استقبال کردند، ولی پس از فصل کشت گفتند گندم کیلویی ۱۷ و ۵۰۰، کشاورز محکوم به کشت گندم بوده و راه دیگری ندارد.
دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: ما فقط مکلف هستیم یک قسمتی از گندم را بخریم، چرا به من کشاورز تحمیل می کنید، من اجازه ندارم، یک کیلو گندم را به شخص دیگری بفروشم، من اجازه ندارم گندم خودم را صادر کنم، چقدر انبار گندم در شهرستان ها و روستاها پلمب شد که چرا گندم خودتان را انبار کردید، نامه از جاهای مختلف می آید که جلوی کامیون هایی که گندم را از این شهر به آن شهر یا از این استان به آن استان می فرستند بگیرد و توقیفشان کنید، این مسائلی را مطرح می کنید و ذهنیت مردم را عوض می کنید به واقعیات بپردازید.
ملک زاده با اشاره به این که کشاورز در دو قسمت متضرر می شود یکی بحث سوبسید نان است که متاسفانه فکر می نماییم که سوبسید باید از گرده کشاورز گرفته شود، اظهار داشت: شورای قیمت گذاری خاص تأمین قیمت است، نه تأمین اعتبار، اگر دولت اعتبار ندارد، کشاورز را آزاد بگذارد که گندمش را به هر شکلی بفروشد اما می گوید ما، چون بودجه نداریم نمی توانیم گندم را به قیمت خودش بخریم. که امانی معاون سازمان برنامه و بودجه در همین جا عنوان نمود اصلا یارانه نان به عهده کشاورز نیست، به عهده دولت می باشد که ملک زاده در پاسخ اظهار داشت: هم اکنون این کار را می کنید که وی هم پاسخ داد: خیلی روشن است ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان امروز گندم می خرید، آرد را متوسط ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به صنف و صنعت می فروشیم. موقعی که قیمت واقعی را به کشاورز نمی دهید. یعنی که شما باید قسمتی از سوبسید را تأمین کنید. بطور قطع شورای قیمت گذاری تصمیمش را خواهد گرفت.

کشاورزان نگران نباشند؛ تصمیم گیری خوبی خواهد شد
امانی - معاون سازمان برنامه و بودجه - در ارتباط تلفنی گفت وگوی ویژه خبری در ارتباط با این که چرا بابت اجرای قانونی که اشاره کردند صراحتاً هم فرمولش مشخص است، هم تکلیف مشخص چرا این اتفاق می افتد و باید اینقدر تاخیر وجود داشته باشد؟ توضیح داد: مطالبی که فرمودند شاید یک توضیحات تکمیلی نیاز داشته باشد، فرمول مشخصی که تاکید می کنند از سال ۱۳۹۹ در چارچوب اصلاح قانون خرید تضمینی اعمال می شود گفته شده در شورایی که مرکب از سه نفر دولتی یعنی وزرا هستند و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۶ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی تشکل ها و ذینفعان حوزه کشاورزی و دو نفر از نمایندگان مجلس بعنوان ناظر، این قانون معیارهایی را برای تعیین قیمت تعیین کرده ۴ معیار است، یکی هزینه های واقعی تولید و سود متعارف، دوم حفظ رابطه مبادله داخل و خارج، بخش سوم آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و چهارم هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی؛ ازاین رو فرمول دقیق که قانون نداده معیار تعیین کرده و باید بر طبق این معیارها ما قیمت تعیین نماییم این در شورای سیاست گذاری مورد بحث واقع می شود و بعد از آن که به نتیجه رسید اعلام می شود که طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی ان شاالله در جلسه آینده جمع بندی صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که در جلسه شورای قیمت گذاری راجع به کدام یک از شاخصها و معیارهایی که اشاره شد چالش وجود داشته و به نتیجه نرسیدید؟ اظهار داشت: شورا یعنی گفتگو، بالاخره اگر اختلاف نظر نباشد که شورایی تشکیل نمی گردد. من فکر می کنم ورود به جزئیات جلسه هم اکنون لزوم ندارد، اجازه بدهید پس از جلسه نهایی هفته آینده ما این بحث ها را مطرح خواهیم کرد. من می خواهم نکاتی را که فرمودند بعضی هایش را اصلاح کنم اولاً در مورد این که ۱۰۰ درصد باید پرداخت گردد که شکی نیست و آقای رئیس جمهور هم فرمودند که در روز گذشته ۲۶ همت پرداخت کردیم. بقیه اش هم کارهای قانونی اش انجام شده، ظرفیت بوجود آمده که ما تا پایان ماه تعهداتمان را انجام دهیم، اما مجلس دو قید گذاشته یکی اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۳ در بند ث اشاره کرده دولت موظف است تولید مازاد بر نیاز صنف و صنعت را بخرد و دولت عملا این کار را نکرده و تمام تولید را خریداری می کند، دوم اینکه آقای ملک زاده فرمودند که اصلا قیمت مناسب نمی باشد در حالیکه خرید تضمینی سال جاری رکورد تاریخی شکسته اگر قیمت منصفانه نبود و باعث ضرر و زیان می شد که کشاورزان استقبال نمی کردند. بحث سوم اینست که در قانون بودجه باز هم در همان تبصره یاد شده، ما را موظف کرده است که هیچ گونه استفاده ای از تسهیلات بانکی نکنیم پولی که باید در شش ماه پرداخت گردید و درآمدهایی که باید در ۱۲ ماه پرداخت گردد قاعدتا با مکانیزم های بانکی خلاء آن قابل اجراست و شش ماهه باید کل خرید را انجام دهیم و ضمن اینکه صنف صنعت را تقبل کردیم، از آن طرف دستمان در دریافت تسهیلات بانکی بسته است، دکتر عسگری موقعی که در مجلس آن قانون را در سال ۱۳۹۹ تصویب کردند نباید دست دولت در استفاده از مکانیسم های اعتباری ببندند، مژده را بدهم به هر حال در جلسات شورا بحث های کارشناسی هست، ظرف همین هفته به قول وزیر جهاد کشاورزی این ها را جمع بندی می نماییم و کشاورزان نگران نباشند، ان شاءالله تصمیم گیری خوبی خواهد شد و قاعدتا شش نماینده تشکل ها و اشخاص حقوقی، خصوصی، این ها تلاش می کنند محصولشان را به قیمت مناسب تری بفروشند.
امانی خطاب به عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس - و این که جنابعالی در مجلس حضور دارید و نهادهای نظارتی هم همینطور و اینکه ما درحال تدارک منابع جدید هستیم اظهار داشت: ما ۱۵۵ همت در جدول هدفمندی برای خرید تضمین گندم مصوب شما در مجلس داشتیم، عملا به ۲۱۰ همت رسیده است، قاعدتا جبران این کسری کار ساده ای نیست بخصوص اینکه راه اعتباری را هم بستید، حالا طرح دهید اصلاح کنید.
وی در پاسخ به این که که می فرمایند ممنوعیت فروش داریم توضیح داد: قانون خرید تضمینی دولت را موظف کرده که در سال ۱۴۰۳ بر مبنای قانون بودجه دولت مازاد صنف و صنعت را خریداری کند و می توانند کشاورزان به صنف و صنعت بفروشند، قانون خرید تضمینی تکلیف کرده که خرید را دولت انجام دهد، آقای عسگری می فرمایند که گندم وارداتی بی کیفیت است، دوستان در جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولت در این جا از خودشان دفاع کنند، آیا گندم به کشور وارد می شود بدون آزمایش استاندارد و بررسی های بهداشتی است؟، این مطلب، یک ادعاست و باید اثبات شود، سازمان ملی استاندارد در مبادی ورودی مستقر است و نمونه گیری می کند. در خرید تضمینی داخلی مان یک مقدار بخشایش در جدول پاکی داریم به خاطر اینکه حمایت نماییم در تولید، اما در واردات مطابق قوانین هیچ مماشاتی نداریم. یک نکته دیگر عرض کنم، آقای عسگری مطالب خیلی وسیعی را می فرمایند ما در قالب خرید تضمینی عمل می نماییم و بند سه تبصره هشت به آن اعمال کردید و فکر نمی کنم مساله به این مشکلی باشد که شما می فرمایید.

امانی با اشاره به این که هدف ما واردات نیست، اظهار داشت: اگر چیزی در مورد قیمت وارداتی گفته می شود، یکی از چهار معیاری است که در قانون خودشان تصویب کردند، هم اکنون اگر بخواهیم ببنیم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان چند دلار است خیلی ساده می شود محاسبه کرد، آخرین قیمت وارداتی ما ۲۹۷ یورو بوده است با هزینه حمل دریایی.

منبع: نیو باكس

1403/06/13

10:42:55

5.0 / 5

230

تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازرگانی , بانك

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳