۳۰ درصد واردات در سال آینده با ارز آزاد تامین خواهد شد به گزارش نیو باکس، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران اظهار داشت: طبق داده های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس 30 درصد واردات با ارز آزاد تامین خواهد شد که آثار تورمی دارد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، بامداد امروز (یکشنبه) هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی اجرا شد. در بخش سخنان قبل از دستور، بهادر احرامیان- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- ضمن ارائه آماری از صنعت فولاد، اظهار داشت: صنعت فولاد کشور با تولید ۳۱ میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود مختص کرده است که با آلمان که در جایگاه هفتم را دارد، تنها چهار میلیون تن فاصله دارد. این میزان حدودا معادل تولید یک ماه صنعت است؛ چنانچه در اثر قطعی های برق، میزان تولید ما کاهش پیدا نکند، ما می توانیم جایگاه خودرا به سرعت ارتقا دهیم. وی با اعلان اینکه ۵.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، اشاره کرد: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷.۸ میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر ۱۵ میلیارد دلاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل گشته ایم. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اعلان اینکه برای هر مترمربع مسکن بطور متوسط ۵۰ کیلو فولاد مصرف می شود، اظهار داشت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد موجب افزایش ۱۶۰ هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد. احرامیان اشاره کرد: در جریان تولید هر تن فولاد ۱.۲ تن گاز co۲ تولید می شود که نشان از آلایندگی پایین آن دارد. در عرصه آب نیز در صورتیکه مصرف آب در کشور سالانه ۱۰۰ هزار میلیون متر مکعب است، صنعت فولاد ۱۵۴ میلیون متر مکعب آب مصرف می کند که ۱۵ درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همین طور این صنعت ۵۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد که ۷۰ درصد آنرا خود صنعت تولید می کند؛ این درحالیست که محرومیت این صنعت از قطعی برق بالاتر از ۶۰ درصد است. از بنگاه ها پیرامون اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می شود در ادامه در دومین نطق قبل از دستور، محمود اولیائی- رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران- پیرامون پیچیدگی های محیط کسب وکار، اظهار داشت: بنگاه های بخش خصوصی در ایران از مقررات بین المللی به سبب تحریم ها فاصله گرفته اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق الساعه شده اند. اگر بنگاه ها به الزامات بین المللی تجارت بی توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه رو خواهیم بود. رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب وکار ایران ضمن تاکید بر اهمیت گرم شدن زمین و گزارش های پایداری، اشاره کرد: ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، پیرامون پایداری اقدام نموده ایم. در این زمینه روندها همچون شیوه سنتی نیست؛ امروزه ذی نفعان هم از بنگاه ها درباره ی اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام راهبردی دنیای امروز است. دنیا برای بنگاه های خود و بنگاه های مبدأ و مقصد قواعد می گذارند. اتحادیه اروپا به عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره ی توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می کند. از شروع ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت های بزرگ الزام می شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین المللی مواجه خواهیم شد. شرکت هایی که با اتحادیه اروپا کار می کنند ملزم هستند به ذی نفعان گزارش شفافی درباره ی استاندارد حکمرانی، اثرات زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده ها گزارش ارایه کنند. مقرر شده است تا بنگاه های بزرگ از شروع سال ۲۰۲۵ گزارش های سال قبل را ارایه کنند. همین طور تا ۲۰۲۸ همه شرکت هایی که با اتحادیه اروپا کار می کنند باید این گزارش را ارایه کنند. این گزارش ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه ها می گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می کنند و سرمایه گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد. اولیایی اشاره کرد: اگر بخواهید در زنجیره تامین قرار بگیرید، باید این گزارش ها را ارائه نمایید. پایداری کسب وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط می باشد. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را پیش از الزام شدن آن، آماده کرد و به سوی حکمرانی مطلوب برمبنای چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت نماییم. سهمیه بندی مواد اولیه استانی شود در سومین نطق قبل از دستور، حسین محمدیان- دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، اظهار داشت: با سهمیه بندی ناصحیح مواد اولیه، کارخانه های تولیدی زمین گیر شده اند؛ این در حالیست که ایران در عرصه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است. به عنوان نمونه مس را با دلار ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان به تولیدکننده اختصاص می دهند و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خودرا با قیمت ۴۰ هزار تومان تحویل دهد. وی اضافه کرد: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه بندی و اعمال تیک های طلایی برای آن دسته از شرکت هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می کنند و در ترکیه آنرا می فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه صنایع ملی مس، دلیلهای اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است. به گفته وی پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه بندی مواد اولیه، استانی شود. پیش بینی رفع تنش های بین المللی در سال ۱۴۰۴ در ادامه این جلسه، حجت میرزائی-رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران- در ارائه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از نظر بخش خصوصی، ابتدا به نقش اتاق های استانی در عرصه توسعه پایدار اشاره و دستاوردهای حاصل از این گزارش را تشریح نمود. بر اساس آن چه در این گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم یارانه ها و نفت نیروهای مسلح توجه شده که به افزایش سطح شفافیت کمک کرده است، علاوه بر این به برداشت ها از صندوق توسعه ملی اشاره شده که سبب می شود سطح شفافیت عملکرد آن کاسته شود چونکه قبل از این برداشت از صندوق به اذن رهبری نیاز داشت. این گزارش همین طور درباره ی فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت و افزایش ۴ برابری انتشار اوراق نسبت به بودجه های قبل صحبت می کند. بر اساس مطالعه انجام شده در بودجه ۱۴۰۴ کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت های دولتی و برای حامل های انرژی نیز موردی پیش بینی نشده است که این مورد در نشست با رییس جمهور عنوان شد. این گزارش می افزاید که واردات کالا ۶۳ میلیارد دلار پیش بینی شده که از این مقدار، ۱۲ میلیارد آن کالای اساسی است. طبق داده های بودجه شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تامین خواهد شد که آثار تورمی دارد. با نگاه به مجموع داده های لایحه بودجه ۱۴۰۴، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن تاکید بر این که در امتداد کاهش تنش در نظام بین المللی در حرکت هستیم، اظهار داشت: این روند، صادرات نفت و گاز و واردات کالاهای اساسی و مواد واسطه ای را بهبود می بخشد. در مجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی ۲۵ درصد کاهش داشته است و سهم اوراق و مالیات بیشتر شده است. سهم فروش دارایی های دولت هم سیر نزولی را طی می کند. حال از آنجا که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود بوسیله بودجه پیش بینی می شود، امیدواریم با الحاق به موافقت نامه های بین المللی و شدت گرفتن هم گرایی ها در سال آینده با گشایش های مالی و ارزی مواجه شویم. میرزایی اشاره کرد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره ی این بازار نظرات خودرا اعلام نموده تا این سامانه به رفع مشکلات کمک نماید مشروط بر این که هزینه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تامین و اختصاص ارز کوتاه شود، بدون هیچ واسطه ای این مبادله صورت گیرد و درنهایت قید همگن بودن رسته کارها برداشته شود و تا آن زمان که این مرکز به سامان برسد سامانه جامع تجارت فعال باشد. عملکردها در سند چشم انداز ۲۰ ساله، قابلیت دفاع ندارددر ادامه فرج الله معمار- رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- گزارشی پیرامون «ایران ۱۴۰۴- ایران ۱۴۳۰» ارائه کرد و اظهار داشت: طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله، قرار بود اقتصاد ایران جایگاهی ویژه داشته باشد. این سند قرار بود منشأ توسعه یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در عرصه های مختلف جایگاه اول در بین کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند ۲۰ ساله، ۴ سند توسعه و ۲۰ سند مالی دولت نوشته می شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه ای محقق شود. وی اضافه کرد: بنده تا به امروز گزارشی از عملکرد سند چشم انداز ندیده ام، حتی لطمه شناسی از این سند یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم دیده نشده است. در سند چشم انداز به تولید ناخالص اشاره شده بود؛ هم اکنون رتبه سوم ما به رتبه چهار رسید و به جایگاه اول نرسیدیم. بنگاه های اقتصادی کمتر از ظرفیت خود کار می کنند. درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد. درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده ایم. نرخ متوسط تورم در ایران ۲۳ درصد و نرخ متوسط تورم در بین کشورهای منطقه ۷ درصد است. رئیس اتاق سمنان اشاره کرد: در عرصه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ تر شده است. اگر قرار بود بخش خصوصی بزرگ تر شود، فاکتورها چنین نمی گویند و باید چاره دیگری اندیشید. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: در عرصه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم، را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از ۱۱ به ۱۶ رسیده و در ثبات سیاسی، اثربخشی دولت شاخص بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. در حقیقت باید اظهار داشت که در آخر سند چشم انداز توفیقی نداشتیم اما این که چه حوزه ای ایراداتی دارد، نیاز به بررسی دارد. به گفته معماری در سند چشم انداز توفیقی نداشتیم. از طرفی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق تجاری هم راه است، عدم بیان مطالب جفا به دولت می باشد. مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می برد. اگر ما سکوت نماییم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می شود. ما نماینده بخش خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و ما همه مسئولیت داریم. اتاق ایران می تواند لطمه شناسی سند چشم انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده اند. رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی تواند مبنای توسعه باشد. باید در عرصه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود. تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می کند. من پیشنهاد می کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم انداز ۱۴۳۰ اقدام نمایند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد. شوراهای سیاستگذاری حوزه معدن احیا شونددر ادامه هجدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، بهرام شکوری- رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- هم ضمن بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از دریچه بخش معدن، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد رشد در عرصه معدن دیده شده است، حال باید دید، بودجه ۱۴۰۴ در راه تحقق این هدف تنظیم شده یا نه؟ طبق احکام ارائه شده در این لایحه، همچنان ارزش افزوده مثل قبل است، روند رشد حقوق دولتی معادن نیز منجر به تعطیلی خیلی از معادن شده است. شیوه مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی در قانون تعریف شده است؛ متأسفانه این قانون اجرا نمی گردد. مبنای نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی نیز روند افزایشی حقوق گمرکی را در پی دارد. وی ضمن اشاره به بحث هایی که پیرامون عوارض جابه جایی در بررسی لایحه بودجه انجام شده است، اظهار امیدواری کرد: در بودجه سال آینده عوارض جابه جایی بار در کارهای معدنی افزایش پیدا نکند. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران همین طور درباره ی اهمیت تجهیز معادن به امور ایمنی صحبت کرد و اضافه کرد: تعطیل کردن معادن ناایمن راهکار درستی نیست. باید روش هایی اتخاذ نماییم که به ایمن شدن همه معادن کمک نماید. دولت باید حامی این تفکر باشد و تجهیز معادن را در اولویت قرار دهد. ناترازی انرژی تبدیل به بحران جدی تولید شده است. اهمیت پرداخت خسارت ناشی از قطع برق و گاز صنایع طبق قانون نیز قابل چشم پوشی نیست. وی با اعلان اینکه امکان دسترسی به زمین برای کارهای معدنی وجود ندارد و مساحت اصلی زمین حبس است، قوانین و بخشنامه های حاکم بر کارهای معدنی را عامل اصلی اختلال در روند کارهای معدنی ارزیابی کرده و اظهار داشت: یکی از چالش های اصلی این است که دولت و مجلس از دید های مشورتی بخش خصوصی استفاده نمی کنند. راهکار این است که شوراهای سیاستگذاری در عرصه معدن احیا شوند. حمایت هیأت رئیسه اتاق ایران از موضع دولت درباره ی FATFدر ادامه کیوان کاشفی- عضو هیأت رئیسه اتاق ایران- نیز ضمن تاکید بر این که اتاق ایران از موضع دولت درباره ی FATF حمایت کرده و هماهنگ با دولت عمل خواهد کرد، اظهار داشت: بدین سبب مقرر است در هیأت رئیسه اطلاعیه ای در پشتیبانی از این موضع دولت صادر شود. در ادامه نشست، هیأت نمایندگان با رأی خود به هیأت رئیسه اتاق ایران وکالت داد تا متن این بیانیه را در پشتیبانی از موضع دولت درباره ی FATF و کوشش برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، تدوین کند. پیگیر برگزاری نشست با وزارت نیرو برای چالش برق صنایع در زمستان هستیمدر پایان نشست، پیام باقری- نایب رییس اتاق ایران- نیز اشاره کرد: پیرامون انتقاد از افزایش بهای برق در مصارف صنعتی و عطف به ماسبق شدن این موضوع، نامه ای تنظیم شده و مقرر است پس از نهایی شدن، با امضای رییس اتاق ایران خطاب به وزیر نیرو ارسال شود. درحال پیگیری برگزاری نشستی با مسئولان وزارت نیرو درباره ی همین مساله هستیم. 1403/08/28 09:14:00 5.0 / 5 64 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط تجارت خارجی ایران ۷۲ میلیارد دلاری شد برنج در ایران از نقش آفرینی در اقتصاد ملی تا جایگاه منطقه ای و جهانی اقتصاد آمریکا حال خوشی ندارد! گالوانیزه و گالوانیزه گرم نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵