اقتصاد و تجارت را قربانی تغییرات عجولانه نکنید به گزارش نیو باکس، اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهان استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خواهان استرداد لایحه تجارت از شورای نگهبان شد. اتاق بازرگانی تاکید کرده است که تغییر کلی قانون تجارت و جایگزینی آن با نسخه ای جدید، باعث بروز ابهامات جدی در اجرای قوانین و اختلال در محیط حقوقی و اقتصادی کشور خواهد شد. طبق این نامه، قانون تجارت فعلی که از سال ۱۳۱۱ اجرا شده و اصلاحاتی در سال ۱۳۴۷ داشته است، به رغم نواقص، تابحال یکی از قوانین بنیادی و قابل اتکای حوزه اقتصاد و تجارت کشور بوده است. بااین حال، لایحه تجارت که در سال ۱۳۸۴ از جانب دولت به مجلس عرضه شد، بعد از ۱۹ سال بررسی و تغییرات گسترده، در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسید. این لایحه که شامل ۱۳۴۳ ماده است، جایگزین تمامی قوانین در رابطه با تجارت شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. رئیس اتاق بازرگانی در این نامه اخطار داده است که اجرای این قانون جدید از اولین روز، به علت تغییرات گسترده، محیط کسب و کار را با ابهامات جدی مواجه می کند. همینطور در این نامه تاکید شده است: این تغییرات، تمامی دستگاههای اجرایی، دادگاه ها و فعالان اقتصادی را با سردرگمی در تطبیق با قانون جدید روبه رو خواهد نمود. رویه های قضایی پرارزش موجود که طی دهه ها بوجود آمده اند، به صورت کلی نادیده گرفته خواهند شد و شرایط حقوقی کشور در آستانه آشفتگی قرار می گیرد. در این نامه به درخواست های پیشین برای استرداد لایحه تجارت اشاره شده است. دولت در سال ۱۳۹۳ طی نامه ای به شورای نگهبان، به علت تفاوت های گسترده بین متن اولیه و نسخه مصوب، خواهان استرداد این لایحه شد. همینطور در سال ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه ای مشترک، خواستار توقف بررسی این لایحه شدند که هیچ کدام نتیجه ای نداشت. کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام نموده است که لایحه تجارت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های تشویق سرمایه گذاری مغایرت دارد. اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت، پیشنهاد داده است که این اصلاحات به شکل تدریجی و بخش به بخش صورت گیرد. در این پیشنهاد آمده است که لوایح اصلاحی باید با عنایت به نیازهای واقعی، شفافیت، ثبات، و جلب مشارکت ذی نفعان تدوین شوند تا علاوه بر رفع نواقص، انسجام و کار آمدی در حوزه تجارت کشور حفظ شود. در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است که لایحه تجارت به صورت رسمی ازشورا نگهبان مسترد شود و اصلاح قانون تجارت با نگاهی تدریجی و بر مبنای سیاست های کلان نظام ادامه یابد. 1403/10/16 09:50:01 5.0 / 5 25 تگهای خبر: اقتصاد , بازرگانی , تجارت , دستگاه این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط واگذاری خودروسازان در یک لوپ تکراری! شهرک های صنعتی باید بتوانند مزیت اقتصادی برای خراسان رضوی ایجاد کنند ویدیو گره کور واگذاری خودروسازان مسئولان همچنان درحال بررسی هستند! نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۳