گزارش نیو باكس؛

چرا با وجود بازار تشنه وكالت، هنوز وكیل بیكار داریم؟

به گزارش نیو باکس باآنکه سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده است اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، شاهد بیکاری وکلا هستیم.

به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، تعداد بالای پرونده های قضائی به نسبت تعداد وکلای کشور سبب شده سهم هر وکیل در سال ۱۴۵ پرونده باشد؛ با این وجود اما کیفیت پایین برخی وکلا که محصول عدم شفافیت بازار خدمات حقوقی و عدم نظارت پسینی بر رفتار وکلا است، سبب شده به صورت طبیعی برخی وکلا جایگاهی در بازار خدمات حقوقی نداشته باشند.
به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل داریم
طبق آمار رسمی، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها ۸۸ وکیل است. این درحالی است که علاوه بر کشورهای پیشرفته دنیا همچون کانادا، انگلیس و آلمان، کشورهایی همچون کویت، عراق و لبنان هم از نظر تعداد وکیل با داشتن سرانه وکیل ۱۴۴، ۱۳۴ و ۱۲۹ آمار بهتری نسبت به ایران دارند، به صورتی که سرانه وکیل در کشور یک سوم میانگین آمار جهانی است. کمبود شدید وکیل در کشور که نتیجه ایجاد محدودیتی به نام تعیین ظرفیت در آزمون وکالت است منجر به ایجاد مشکلاتی در این عرصه برای مردم شده است.
یکی از این مشکلات بالا رفتن هزینه ی به کارگیری وکیل توسط مردم است. از آنجایی که وکالت هم همچون دیگر بازارهای کسب و کار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می کند بنابراین به هر میزان تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده های ورودی به محاکم قضائی کم شود از آن طرف حق الوکاله ها افزایش می یابد.
با افزایش هزینه حق الوکاله ها، خیلی از مردم که توان پرداخت این هزینه های نجومی را ندارند به ناچار از گرفتن وکیل منصرف شده و پرونده خویش را بدون وکیل به دادگاه می فرستند. این مورد سبب می شود به علت سطح پایین دانش حقوقی در بین مردم، حقوق قشر متوسط جامعه به علت عدم توان پرداخت حق الوکاله ها تضییع شود. از دیگر معضلات کمبود وکیل در کشور، پایین آمدن کیفیت خدمات وکالتی عرضه شده توسط وکلاست.
بالا بودن تعداد وکلا نسبت به پرونده ها سبب شده سهم هر وکیل از مجموع ۷ میلیون پرونده ورودی به محاکم قضائی حدود ۱۴۵ پرونده باشد. این مورد بازار وکالت را به بازاری تضمین شده تبدیل نموده است بنابراین سبب می شود دست وکلا برای به عهده گرفتن چند پرونده به صورت همزمان باز باشد و فضای رقابت و شایسته سالاری در میان وکلا بوجود نیاید. بی گمان دود این مورد به چشم موکلی می رود که با امید احقاق حق خود به وکیل مراجعه نموده اما نه تنها حق خویش را از دست رفته می بیند بلکه حق الوکاله وکیل را هم پرداخت کرده است.
ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت
با توجه به معضلاتی که کمبود وکیل برای حوزه خدمات حقوقی کشور داشته است، خیلی از صاحب نظران، کارشناسان و حقوقدانان پیشنهاد می دهند ضمن برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان معیاری برای پذیرش وکیل باشد و هر فرد توانست حداقل صلاحیت را کسب کند مجوز ورود به حوزه وکالت داشته باشد.
در این خصوص علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در صورت افزایش تعداد وکلا، به علت شکل گرفتن رقابت واقعی بین آنها، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات حقوقی، رانت های موجود در این عرصه از بین رفته و مردم می توانند با صرف هزینه های کمتری از خدمات حقوقی استفاده کنند.
در این خصوص همینطور مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت مقابله با انحصار در ظرفیت پذیرش وکالت، اظهار داشت: گذاشتن سقف و تعداد پذیرش برای وکالت اشتباه است. در روش معقول و عرف دنیا، صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن است.
وی اضافه کرد: در صورتیکه صلاحیت علمی مبنای وکیل شدن باشد، امکان دارد در یک سال ۱۰ نفر و در سال دیگری ۱۰۰۰ نفر وکیل شوند.
طغیانی ضمن اشاره به لزوم انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، اظهار داشت: شغل وکالت، کسب و کار است و بنابراین به مانند سایر مشاغل نباید برای آن سقف و کف مشخص کرد. محدود کردن پذیرش وکیل، انحصار و رانت بوجود می آورد.
وی اضافه کرد: هم اکنون مجموعه های صنفی وجود دارند که وقتی حرف از صلاحیت علمی زده می شود، منافع صنف خویش را در خطر می بینند و به دنبال آن، مخالفت می کنند.
طغیانی با اشاره به اینکه پذیرش وکلا باید صرفا مبتنی بر صلاحیت علمی باشد، اظهار داشت: اگر صرفا صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت باشد، بازار وکالت در کشور رقابتی و همراه با کیفیت بیشتر شده و هزینه های در اختیار گرفتن وکیل هم کاسته می شود.
با این حال اما متولیان صنف وکالت با رد سخنان کارشناسان، برداشته شدن ظرفیت از آزمون وکالت را عاملی در جهت بیکار شدن بیشتر از پیش وکلا می دانند به صورتی که حتی بعضی از آنان همچون تقی مبینی، رئیس کانون وکلای چهار محال و بختیاری از بیکاری ۶۵ درصدی وکلا خبر می دهد. اما به واقع مباحثی که بعضاً در مورد بیکاری وکلا مطرح می شود و متولیان صنف وکالت از آن بعنوان دست آویزی برای مخالفت با افزایش وکلا مطرح می کنند تا چه میزان قابل استناد است؟
بیکاری وکلا نتیجه انحصارهای موجود در این صنف است
طبق آمار در سال حدود ۷ میلیون پرونده وارد محاکم قضائی می شود. این در شرایطی است که طبق گفته مرتضی شهبازی نیا، رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، حدود ۹۰ درصد پرونده ها بدون وکیل به دادگاه ها ارسال می شوند؛ حال اگر قرار باشد تمام پرونده های کشور همراه وکیل به دادگاه برود و همینطور با در نظر داشتن این نکته که در هر پرونده دو طرف شاکی و متشاکی ذی نفع هستند بنابراین حدود ۱۴ میلیون پرونده برای وکالت وجود دارد. حال سوال اینجاست با عنایت به این حجم زیاد پرونده قضائی و نیاز کشور به وکیل، چرا تنها ۱۰ درصد از پرونده ها وکیل دارند؟ این مورد نشان داده است که هم اکنون هم به رغم وجود بازار کار بسیار جذاب و تشنه برای وکلا اما خیلی از آنها یا با پذیرفتن یک پرونده با حق الوکاله بسیار سنگین دیگر علاقه ای به گرفتن پرونده دیگر ندارند و یا پایین بودن کیفیت خدمات عرضه شده توسط وکلا، مردم اعتمادی به وکلا برای واگذاری امور پرونده خود به آنها ندارند. بنابراین بیکاری وکلا ارتباطی با اشباع بودن بازار ندارد.
از طرف دیگر متولیان صنف وکالت در مخالفت با افزایش تعداد وکیل و برداشته شدن سقف ظرفیت از آزمون وکالت، ادعا می کنند این مورد سبب افزایش وکلای بی سواد و در ادامه آن بیکاری بیشتر این قشر خواهد شد. این در شرایطی است که تا به امروز و با وجود محدودیت های سختگیرانه و تعیین ظرفیت های بسیار پایین و تزریق قطره چکانی وکیل به بازار خدمات حقوقی، اما همچنان مشاهده می شود تعداد بسیار زیادی از وکلا به دلیل سطح پایین کیفیت و سواد، موفق به گرفتن پرونده نمی شوند.
همچنین یکی از علل این مورد هم نبود شفافیت در بازار خدمات حقوقی است به صورتی که عملکرد وکلا به صورت شفاف برای مردم قابل مشاهده نبوده و مردم صرفا توسط معرفی از دوستان و آشنایان به سراغ وکیل می روند؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی که عملکرد وکلا در هیچ سامانه ای قابل مشاهده نیست مردم توان تشخیص وکیل خوب از بد را ندارند. این مورد سبب شده مردم کیفیت پایین بعضی از وکلای کنونی را به عموم جامعه وکالت کشور نسبت دهند و بنابراین اقبالی به استفاده کردن از وکیل را نداشته باشند.
با توجه به آنچه عنوان شد به واقع میتوان گفت وجود بیکاری در میان بعضی از وکلا قابل انکار نیست اما این مورد هم به خود متولیان صنف وکالت باز می گردد که سال هاست با استفاده از فرآیندهای انحصارگرایانه مانع از بهبود حوزه خدمات حقوقی در کشور شده اند؛ موضوعی که گرچه برای بعضی از وکلا ثروت های نجومی بوجود آورده اما باعث بیکاری خیلی از جوانان شده است.

منبع: newbox.ir

1400/01/18

11:46:43

5.0 / 5

1532

تگهای خبر: اقتصاد , بازار , خدمات , كسب و كار

این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۱