معضلات تحقق شعار سال از نگاه کارشناسان اقتصادی به گزارش نیو باکس، کارشناسان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد در مورد تحقق شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) به معضلات و موانع موجود سر راه سرمایه گذاری در قسمت مولد کشور پرداختند. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجید شاکری، کارشناس مشکلات اقتصادی با حاضرشدن در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر و صمد حسن زاده رییس اتاق تجاری ایران در ارتباط تلفنی با این برنامه، راهبردها و اولویت های سرمایه گذاری برای تولید را تشریح و به پرسش ها در این خصوص پاسخ دادند. در ادامه متن کامل این برنامه می آید. آقای دکتر ظهوریان، آن چه در برنامه قبلی با کارشناسان حوزه اقتصاد عنوان شد و یکی از نکاتی مهمی که ما درباره ی آن بحث کردیم در موضوع پراهمیت سرمایه گذاری برای تولید، بحث جذاب کردن این حوزه برای سرمایه گذار شامل بخش خصوصی کلان و مردم در سطوح مختلف است. امروز این جذابیت برای سرمایه گذار چقدر است؟ برای تشویق سرمایه گذار و موفقیت در این بستر باید چه راهکاری در پیش گرفت؟ظهوریان: در بحث سرمایه گذاری در تولید به ۳ محور اصلی می پردازم، نکته اول ظرفیت نظام بانکی ما است، یعنی ظرفیت بالایی که نظام بانکی ما دارد و مشخصاً هدایت اعتبارات بانکی تأکید می شود. نکته دوم، بحث ظرفیت جمع سپاری مالی است خصوصاً در عرصه سرمایه های خرد مردمی و نکته سوم هم بحث ایجاد یک تعادل جذابیت به لحاظ مالی بین بخش مولد و غیر مولد است. از نظام بانکی شروع کنم، بطورمثال در سال ۱۴۰۴ ما کل بودجه عمرانی کشور یا بودجه تملک دارای سرمایه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که احیانا بخواهیم به مرحله اختصاص برسیم آن بخش عمرانی نهایت حدود ۳۰۰ همت باشد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ هزار همت فقط نظام بانکی تسهیلات داده است که این در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ هزار همت می شود اگر رشد بطورمثال ۲۵ درصدی را لحاظ نماییم. پس تاکید پیشرفت کشور و ظرفیت کشور می تواند روی بحث اعتبارات بانکی باشد. قسمتی از اعتبارات بانکی ممکنست صرف ساخت مال، بازارهای ارز و بازارهای سوداگری شود. می توانیم با هدایت اعتبار، آنرا در بخش های مولد و صرف تولید کشور نماییم یا صرف ایجاد زیرساخت های تولید کشور در عرصه برق، گاز و زیرساخت های انرژی یا کلاً زنجیره ارزشی که در صنایع ما وجود دارد، کرد. در حال حاضر باتوجه به وضعیتی که کشور دارد بیشتر به کدام سمت هدایت می شود؟ ظهوریان: یک بانک را مثال بزنم. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ما بانکی داریم که فقط در خرداد ۱۴۰۲ ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. در ادامه گفته شده یک فرصتی به این بانک داده شود که خودش را اصلاح نماید و تبعات اجتماعی نداشته باشد. برمبنای گزارشی که در دی ۱۴۰۳ گرفتم این عدد به ۲۱۰ همت رسیده بود، یعنی ۲.۵ میلیون به ازای هر ایرانی اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است. آیا این سرمایه به تولید رفته است؟ گزارش ها را که نگاه می نماییم یک فقره آن ۷۵ همت در دو سال گذشته، گزارش تسهیلات تعهدات کلان سال ۱۴۰۳ هم نشان داده است باردیگر این اتفاق افتاده است که بطورمثال ۷۵ همت فقط به یکی از شرکت های زیرمجموعه خودش داده است که حاصل آن شرکت توسعه بین الملل ایران مال است که حاصل یک مال شده است. نمی گویم مال سازی بد است، اما این که از هیچ پول خلق شود، صرف یک ساخت یک پدیده ای شود که ارزش افزوده در کلان بر اقتصاد ما ندارد، موجب تولید نمی گردد. نهایت در این سیستم جا به جایی ثروت اتفاق می افتد. این نشان داده است که نظام بانکی نتوانسته خودش را با اولویت تولید هماهنگ کند. پس یک اصل مهم اصلاح نظام بانکی آن مؤلفه هایی است که در نظام بانکی ما در عرصه تولید مطرح می شود؟ ظهوریان: بله. شما وقتی سیاست حدگذاری ترازنامه را می گذارید یعنی رشد نقدینگی را محدود می کنید، مفهوم آن این است که شما نتوانسته اید اعتبار بانکها را کنترل کرده و به بخش تولید هدایت کنید. پس جلوی نقدینگی را از صفر می گیرد. این خودش یعنی امکان تامین مالی در عرصه تولید ما نیست. من یک گزارشی گرفتم سال ۱۴۰۲ در حالی که رشد نقدینگی ما محدودیتش روی ۲۵ درصد بانک مرکزی ثابت بود، فقط یک گروه شیمیایی ۱۲۲ درصد تسهیلات جاری شان رشد داشت، یعنی شما در حالی که ۲۵ درصد نقدینگی را بسته اید شرکت های شیمیایی، عمدتا پتروشیمی های دولتی هستند، ۱۲۲ درصد رشد نقدینگی داشتند که این در عمل به این مفهوم است که ما داریم بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط و بخش مردمی اقتصاد را از چرخه تسهیلات بانکی و چرخه تامین مالی خارج می نماییم. این یعنی این که نظام بانکی ما مشخصاً اولویتش بخش تولید نیست. در حال حاضر برای سرمایه گذاری چه در سطح خرد و کلان باید روی بنگاه های کوچک و خانگی سرمایه گذاری نماییم یا طرح و برنامه ها را ببریم به سوی تجمیع آنها و صنایع بزرگ کشور را تقویت کنیم؟شاکری: آن چه که امروز با آن مواجه هستیم و فشارهایی که خواهد داشت چه خوب و چه بد، پرسش اصلی باقی می ماند که ما در ضمن ۱۰ سال قبل رشد هم کم کیفیت و هم خیلی پر نوسانی داشتیم. بخش اصلی موضوع هم مسئله سرمایه گذاری است. اشاره ای که آقای منظور در برنامه قبل به درصد ثابت کرده بود خیلی کمک کننده نیست؛ به این علت که وقتی پس از چندین سال این عدد منفی باشد با رشد کم، شما عددها را مثبت می بینید در صورتیکه مهم این است که شما چه نسبت سرمایه گذاری نسبت به کل تولید ناخالص داخلی انجام داده اید. چقدر از درآمدهایتان در نهایت سرمایه گذاری می شود که در ایران حدودا سالی یک درصد کاهش پیدا کرده است. این امر دو بخش دارد، بخش ارزی و بخش ریالی که نیاز به صحبت دارد چون هر سرمایه گذاری شامل هر دو بهش می شود. در نتیجه ما در این لحظه نیازمند تشکیل سرمایه ثابت در عرصه ماشین آلات و ساختمان هستیم. در حوزه ریال، موضوع هدایت اعتبار موضوعی است که آهسته آهسته طی یک دهه گذشته درباره ی آن صحبت شده است. اساساً کنترل ترازنامه برای هدایت اعتبار ساخته شد، یعنی با علم به این که ما امکان توان سیاسی کنترل رفتار بانکها را نداریم، با علم به این که در تورم های بالا نیازمند رشد اعتبارات به جهت اینکه بصورت عادی کار خودش را کند، هستیم، با علم به این که برای آن حدگذاری شد و از ابتدا بندی به اسم بند پیشران در آن قرار گرفت تا مشمول هدایت اعتبار شود. یعنی شما یک سهمیه ایجاد می کنید برای بانکها که هر کاری قبلاً می کردند و زور ما به آنها نمی رسد، اما این محدودیت گذاشته می شود چون ترازنامه های شما سوا شده اند؛ این بخش را می گذاریم برای بند پیشران که موضوع هدایت اعتبار است. هدایت اعتبار اساساً برای بنگاه های بزرگ است. یعنی مدل هدایت اعتبار مبتنی بر برندگان است. شما می خواهید یک زنجیره تامین ایجاد کنید در قسمتی از زنجیره می ایستید، تولیدکنندگان متوسطی که در آن حوزه کار می کنند را با اعتبار جلو می برید، برای آنها هدف گذاری می کنید، در آخر دوره آنهائیکه به هدف مدنظر شما نمی رسند را از اعتبارات حذف می کنید و یا ادغام می کنید و می روید برای بزرگ کردن متوسط های دیگر. پس اساساً جهت گیری هدایت اعتبار به سوی تسهیلات خرد و دادن به بنگاه های کوچک و بنگاه های متوسط نباید باشد و نمی تواند باشد. آیا مدلول این است که وضعیت فعلی بنگاه های کوچک و متوسط که به اعتبارات دسترسی ندارند و نرخ بهره آزاد و نرخ های سرسام آوری است، خوب است، نه معنایش این نیست. معنای آن این است که وقتی شما سیاست گذاری اقتصادی خودرا بر چند بازیگر بزرگ متمرکز می کنید، زنجیره ای که پشت سر آن ایجاد می شود بوسیله تنزیل سفارش ها و بازیگر بزرگ در طول زنجیره، قیمت پول نرخ راندمان کل افراد داخل زنجیره کاسته می شود. اساساً بنابراین میان کنترل ترازنامه و اوراق گام که برای همین تامین مالی زنجیره ای طراحی شد، یک همزمانی وجود دارد و از ابتدا اوراق گام معاف از کنترل ترازنامه شد اگر به بالای ترازنامه بیاید. اما در صورتیکه داریم درباره ی تامین مالی تولید صحبت می نماییم، تاکید می کنم که هدایت اعتبار لابد شامل داشتن برنامه توسعه صنعتی است. شما نمی توانید اصلاً هدایت اعتبار یعنی این که برنامه داشتن یعنی این که کدام کار خوب را نمی خواهید انجام بدهید. شما دو یا سه صنعت را بیشتر نباید هدف گذاری کنید و آنها را باید توسعه بدهید. این معانی سیاسی و امنیتی و جغرافیایی و معانی بین المللی هم دارد. یعنی دیگر حتی برای یک صنعت بطورمثال صنعت پوشاک نه پوشاک در کجا، در کدام بخش از این سرزمین و با چه هدف گذاری سیاست خارجی، معنای متفاوتی پیدا می کند. در حال حاضر زیرساخت هدایت اعتبار به علت وجود کنترل ترازنامه است، اما سوال سیاسی محدود کردن این زنجیره به سوی نقاط حیاتی را هنوز نتوانسته ایم پاسخ بدهیم. یک نکته و یک استثنا درحال حاضر تا الان رخ داده است به علت اهمیتی که مسئله ناترازی برق پیدا کرده است، برای نخستین بار حوزه تجدیدپذیر از شمول کنترل ترازنامه در زمستان سال قبل معاف شد. این نخستین قدمی است که به این سمت حرکت شده اما خیلی کند است. پس از نزدیک به ۲.۵ سال که کنترل ترازنامه به مدلول واقعی در حال اجرا می باشد تازه یک موضوعی را هدف گذاری کرده اند تا بعد به جلو برویم تا ببینیم چه می شود؛ به علت نداشتن روایت توسعه است، به دلیل نتوانستن محدود کردن برنامه توسعه به چند بند اصلی و متمرکز شدن به آنست. تاکید می کنم که حتی اگر ما بتوانیم در بخش ریالی، سوال را در حدی پاسخ بدهیم که معنای این می شود که نرخ بهره بازار آزاد هم باید کاهش پیدا کند، برخی از اوقات کارهایی است که به این مساله کمک می نماید، اما ظاهراً به تولید ربطی ندارد. بطورمثال اگر وام ازدواج را اجازه بدهید به این که از شمول کنترل ترازنامه بیرون رود، نرخ بهره بازار آزاد را مستقیماً کم می کنید، به مدلول تولید است، با وجود اینکه ظاهراً ربطی به تولید ندارد. با این وجود هم اکنون قید اصلی ما در این عرصه قید تامین مالی ارزی است. یعنی هم وقتی که درباره ی تشخیص انواع ماشین آلات داریم صحبت می نماییم با قید مواجه هستیم که در ادامه درباره ی آن گفتگو می کنم و یک نکته دیگر ما برای کنترل تورم سمت تقاضا را تا جایی که می توانستیم بستیم. من با این امر موافق نیستم اما با کنترل ترازنامه بطورکامل موافق هستم، با هدف گذاری بطورمثال ۲۳ درصد برای رشد ترازنامه برای سالی که گذشت بطورکامل مخالف هستم. اما با این وجود نتوانستیم حتی در زمانی که جهش ارزی هم نداشتیم نرخ تورم را به آن معنا کاهش بدهیم چون در دو بخش یکی در عرصه امور مواد غذایی و آشامیدنی و دوم در عرصه مسکن دست کم در عرصه اجاره، نتوانستیم کنترل تورم داشته باشیم و اینجا مشکل عرضه داریم. این دو تا جایی است که کنترل هدایت اعتبار مبتنی بر کنترل ترازنامه کار می کند، اما به نظر من خیلی فاصله داریم. ولی هنوز در مورد این بحث می نماییم که سرمایه گذاری در بنگاه کوچک باشد یا متوسط در صورتیکه هنوز از ادبیات اصلی دور هستیم. یک نکته بسیار مهمی ابتدا از طرف آقای ظهوریان در تقسیم بندی خود اشاره کردند که بحث تعادل جذابیت بود. تاکید داشتید که هم اکنون کشور در عرصه اقتصاد و در بخش تولید این تعادل برقرار نیست. ما اگر بخواهیم به سوی این تعادل برویم باید چه اصلاحاتی انجام بگیرد، کدام زیرساخت ها را فراهم نماییم، چه موانعی پیش روی ما است به جهت اینکه از همین ابتدای سال تحقق شعار امسال را پیگیری کنیم؟ظهوریان: من یک نکته ناظر به سوال قبلی شما بگویم، دوگانه ای که میان صنایع بزرگ و صنایع کوچک تولید شده است. تا وقتی که ما اولاً برنامه سیاست صنعتی و توسعه صنعتی نداشته باشیم، تفاوتی نمی کند به بنگاه کوچک تسهیلات بدهیم یا به بنگاه بزرگ. به جهت اینکه از این دوگانه خارج شویم گام اول این است که ما این برنامه سیاست، که در برنامه قبل اشاره شد، گام اول این است که ما این برنامه سیاست صنعتی را داشته باشیم که درحال حاضر نداریم به این مفهوم هدف گذاری نماییم، وقتی ما منابع محدود است، انتخاب خیلی مهم می شود یعنی ما نوع حمایت های ما، حمایت های عمومی از تمامی صنایع، همه بنگاه ها است، با یک نگاهی که آن کسی که زورش بیشتر رسیده است به منابع دسترسی پیدا کرده است نه، آن کسی که در اولویت بوده است؛ به همین دلیل گام اول این است که ما هدف گذاری نماییم، چند تا از زنجیره های ارزش، فقط تولید که می گوئیم تولید به مفهوم فقط خط تولید نیست، می شود یک زنجیره ای که قسمتی از بنگاه ما ۵۰ درصد، ۶۰ درصد، ظرفیت خالی دارند. دولت باید این برنامه را مشخص کند؟ظهوریان: بله؛ خصوصاً رأس دولت، آقای رییس جمهور و معاون اول؛ چون ما یک نظام سیاست صنعتی می خواهیم و بعد باید بتوانیم سایر نظام ها را به آن متصل نماییم. یعنی وقتی زنجیره های ارزش اصلی مشخص شد، باید نظام بانکی ما خودش را در قالب این برنامه توسعه سیاست صنعتی تعریف کند. از این بالاتر نظام آموزش عالی ما باید بیاید و خودش را تعریف کند. معافیت های مالیاتی ما همچون همین قانون تامین مالی تولید، هم اکنون معافیت های غیر هدفمندی است؛ باید خودش را به این برنامه ای که عرض کردم متصل کند. به طور کلی حتی برنامه های توسعه منطقه ای یعنی استانهای ما باید نقش خودشان را در برنامه توسعه سیاست صنعتی کلان تعریف کنند. وقتی ما این را در کلان نداریم، از این دوگانه اصلاً با برنامه سیاست صنعتی خارج می شویم، دیگر مسئله ما می شود اتصال بین بنگاه های کوچک، متوسط یا زنجیره ایجاد کردن یا در طول هم قرار می گیرند، نه رقیب هم. مجلس در تعامل با دولت به این مساله ورود پیدا کرده است؟ظهوریان: جز بندهای برنامه هفتم توسعه همین برنامه سیاست صنعتی است که دولت مکلف است مشخص نماید. نمی گوییم صنایع دیگر را مقرر است از چرخه حمایت حذف نماییم. وقتی منابع ما محدود است، دست به انتخاب زدن اهمیتش چند برابر می شود، یعنی باید بتوانیم اولویت هایمان را انتخاب نماییم، متناسب با مزیت های نسبی و متناسب با مزیت های رقابتی خود، بدانیم از این منابع محدود می خواهیم چه بهره ای بگیریم. آنچه که رییس جمهور در تماس تلفنی با رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی عنوان کردند در قالب همین برنامه ریزی ها است و یا در ذیل همین موضوعات است؟ظهوریان: ما امیدواریم این اتفاق بیفتد. مهم تر از برنامه سیاست صنعتی، چارچوب آنست. اگر از امید فاصله بگیریم و آن بخش تکلیف مجلس را در تعامل با دولت بخواهیم از محضر شما بپرسیم چه کرده اید؟ظهوریان: برنامه قبل دکتر طاهری گفتند اقدام هایی انجام شده است در وزارت صنایع، ما هنوز در این چارچوب خروجی ندیده ایم و نمی دانیم حتی طی چه قالب و چارچوبی دارد این کار صورت می گیرد. اما این که گفتم امید داریم این اتفاق بیفتد، اشاره کردم به این که وزارت صنعت این کار را آغاز نموده است و امیدواریم خروجی آن زودتر ببینیم تا بتوان قضاوت دقیق تری داشت. عنوان شد در منابع یک محدودیتی داریم و در عناوین سرمایه گذاری هم یک محدودیت دیگر. گویی باید طبق آن چه که کارشناسان و مفسرین و فعالان بخش تولید عنوان می کنند، ما باید یک اولویت سنجی در این مساله داشته باشیم. داریم طبق لطمه شناسی های بخش تولید پیگیری می نماییم این سرمایه ها باتوجه به منابع و باتوجه به آن چه که مطرح است، کجا برود، در کدام صنایع سرمایه گذاری شود؟شاکری: اساساً برنامه های توسعه صنعتی با وجود اینکه در فاز مطالعاتی مدل پایین به بالایی دارند، از کارشناسی به بالا هستند؛ اما در عرصه تولد و ابلاغ و اجرا مدلشان بالا و پایین است. یعنی مقام سیاسی، چون یک تصمیم سیاسی است، شما یک چیزهایی را حذف می کنید و یک چیزهایی را نگه می دارید. یک مقام سیاسی ارشد باید درک درستی داشته باشد از تصویر بطورمثال ۵ ساله آینده ایران و در ذهن خودش برمبنای آن تقسیم بندی و آن چارچوب کلی را از بالا به پایین منتقل کند؛ این که آقای رییس جمهور تماس گرفتند با سه تا مقام که باید چه کار کنند نشان داده است که چنین تصویری مطلقاً وجود ندارد و عرض می کنم فاصله مان خیلی زیاد است با وجود این که حدودا مسائلی که در ۱۰ سال قبل به ما می گوید که احیانا اولویت هایمان حوزه زنجیره غذایی و مسکن باشد؛ در عرصه ریالی و ارزی جداگانه صحبت می کنم. درباره ساختن خانه حرف نمی زنیم، درباره ی بافت مسکونی مناسب حرف می زنیم. وقتی درباره ی زنجیره ارزش غذایی حرف می زنیم موضوع از متنوع سازی مبادی ورود کالای های اساسی آغاز می شود تا استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع غذایی فعلی و چیزهای دیگر. هم اکنون که دولت چند ماه است سر کار آمده و خیلی فاصله دارد با این موضوع، خبر خوبی نیست وقت ما هم زیاد نیست، انتخابات محدودتر می شود. انتخاب های روز گذشته انتخاب های فردا نخواهد شد و این که مجلس کمکی نمی تواند، بکند. اصلاً برنامه توسعه صنعتی انتخاب سیاسی است با اراده و اجرا متولد می شود اینگونه نیست که مجلس یک چیزی بنویسد، چون مقام اجرائی باید پذیرفته باشد و آن روایت توسعه را و آن ایده مرکزی را برای خود کرده باشد. این که کمیسیون قضائی چه می کند مجلس چه می کند کمکی به این مساله نخواهد کرد. شخص آقای رییس جمهور یا اگر ایشان برایشان ممکن نیست معاون اول رییس جمهور باید مسئولیت موضوع را به عهده بگیرند در جایی که لازم است تحکم کنند در جایی که لازم است سهم صنایعی را ببینند و قبول کنند اصلاً چیزهایی نباید توسعه پیدا کند. در حال حاضر کدام بخش ها باید توسعه پیدا کند؟ یک سری منابع محدود داریم، یک سری سرمایه گذاری هم می خواهیم انجام دهیم که چرخ تولید در سالیان پیش رو با سرعت بیشتری با رفع موانع بچرخد. الان کجاها را گسترش دادید کجاها ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد؟ شاکری: اگر به من بود من هدف گذاری قطعی و اولی و ابتدایی خودم را روی نفت می گذاشتم. نفت بالاترین چیزی است که ضریب مالی ممکن را دارد، محدودیت حساب جاری ما را مرتفع می کند. واقعیت این است که اگر ما سرمایه قابل توجهی که الان وجود دارد را هم کنترل نماییم باز هم منابع موجود برای تامین مالی توسعه در عرصه ماشین آلات به طور دقیقتر کافی نیستند و بمحض اینکه بخواهیم روی آنها متمرکز شویم با افزایش قیمت ارز مواجه خواهیم بود. روی این نکته تأکید می کنم و این نه فقط ماشین آلات، مواد اولیه هم حول همین قرار می گیرد. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ میزان واردات ایران از عددی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان به زیر سه هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ما این کار را کردیم برای اینکه قیمت ارز را نگه داریم. چون کنترل و خروج سرمایه نداریم و نمی توانیم داشته باشیم بحث ساختار رسمی پرداخت خارجی هم نداریم؛ بدین سبب در عمل داریم به قیمت محدود کردن صادرات در داخل قیمت ارز را نگه داریم. در کوتاه مدت اشکالی ندارد، اما در طولانی مدت آثارش بر صنعت و تولید قابل توجه خواهد بود. در طول این مدت رشد ثابت بخش ثابت یعنی آن چیزی که کالای غائی باید تولید نماید فکر کنم زیر ۲ درصد سالانه است؛ بخش کشاورزی هم بطورمثال زیر یک درصد است یعنی اصلاً اینگونه نیست که تولید داخل جایگزین وارداتی که نکردیم، شده باشد؛ مطلقاً اینگونه نیست. ما باید تغییر نگاه بدهیم. نفت چیزی است که سریع تر از هر موضوع دیگری به ما این امکان را می دهد به علت این که قیمت تمام شده نفت در ایران پایین است. اولویت های دوم و سوم چیست؟ شاکری: در داخل دو تا موضوع دیگر وجود دارد. تاکید من روی حوزه مسکن می باشد. ببینید ما ممکنست بگوییم مسکن به اندازه خانوار داریم، اما بافت مسکونی مناسب مطلقاً نداریم به دلیل این که قیمت در تهران به طرز عادی در دوره هایی رشد می کند و قیمت کل کشور را به خودش اختصاص می دهد و ما تراکم بسیار زیاد غیر عادی ۲.۳ دهم داریم. این می شود که ما بافت مسکونی مناسب نداریم. دیگری کالای اساسی است. تنها کاری که برای جهش های تورمی طی ۱۰ سال قبل کالای اساسی کرده ایم این بود که ارز ترجیحی به آنها دادیم. هیچ برنامه ای در عرصه کالاهای اساسی حتی در حد همان برنامه اولیه خودکفایی دانه های روغنی ندیدیم. اگر بنا بود چیزی شروع بشود اینها شروع خوبی بود. سهم بخش خصوصی کشور در سرمایه گذاری مناسب است؟ ظهوریان: عرض کردم خصوصاً در عرصه هدایت نقدینگی به سوی بخش خصوصی نظام بانکی ما ضعف داشته است. بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی فاصله است که خودش ایجاد رانت کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۳۷.۵ درصد بوده در صورتیکه سود بانکی نزدیک ۱۸ درصد بود. رانت به وجود آمده یعنی هر کسی که به این منابع دسترسی داشته بدون هیچ ارزش افزوده ای روی این تسهیلات نزدیک ۲۰ درصد سود کند. وقتی نظام بانکداری ما بانکداری ارتباطی است، کسی که ارتباط بیشتری دارد دسترسی وی به تسهیلات بانکی بیشتر است؛ نه آنکه الزاماً تولیدکننده است و برای کشور ارزش افزوده به وجود آورده است. در چنین فضایی نخست بطور طبیعی بانکها شرکت های خودرا در اولویت می گذارند بعد به بخش دولتی به جهت اینکه که بالاخره بتوانند بخش دولتی را به صورتی حمایتش را جلب کنند. در عمل می بینیم بخش خصوصی از این چرخه خارج می شود یعنی با نرخ تورم ۳۷.۵ درصدی بطور دقیق نیاز بنگاه ها به نقدینگی نیز ۳۷.۵ درصد بیشتر می شود. در چنین فضایی چند سال است که نقدینگی را روی ۲۵ درصد می بندیم و این خودش یعنی مشکل برای بخش خصوصی. تأکیدات مقام معظم رهبری روی تقویت بخش خصوصی، ورود بیشتر بخش خصوصی و موضوع مهم سرمایه گذاری در تولید و تحقق شعار سال، برای تقویت این بخش و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری باید چه کرد؟حسن زاده: واقعیت این است که کشور ظرفیتهای بسیار بزرگی به لحاظ زیرساخت ها و منابع، توانمندی مدیران و فعالان اقتصادی کشور در حدی است که می توانم رشد بسیاری خوبی هم در عرصه سرمایه گذاری و هم در عرصه توسعه تولید انجام دهیم. اما برای این مساله نیاز است زیرساخت های ضروری جهت کشور دیده شود؛ چون برای سرمایه گذاری حتما امنیت سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی این که بتواند یک سرمایه گذار پس از تولید در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، وجود داشته باشد. امروز در کشور ما به علت محدودیت ها چه تحریم های داخلی و چه خارجی مشکلات بزرگی برای اقتصاد به وجود آمده است. امروز اگر آمارها بررسی شود جمعیت کشور در حد یک دهم درصد کل دنیا بوده اما تولیدمان در حد ۴ دهم درصد کل جهان است. بدین سان ما باید ظرفیت تولید خودمان را ۳ برابر افزایش دهیم؛ در صورتیکه این زیرساخت ها و نقشه راه اساسی اقتصاد کشور و رشته های صنعتی کشور تا امروز برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است. بیش از ۲۰ سال است قانون واگذاری و خصوصی سازی اصل ۴۴ ابلاغ گردیده است. تا امروز برمبنای آن چه اطلاع دارم تا ۳۰ درصد بصورت واگذاری به بخش خصوصی واقعی هم انجام نشده است. یعنی ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت می باشد. اگر می خواهیم برای اقتصاد دولتی سرمایه گذاری را توسعه دهیم، باتوجه به این رقابت ناسالم بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی، هیچ زمان بخش خصوصی آن اعتماد و اطمینانی که به جهت اینکه بیاید در تولید سرمایه گذاری کند، به وجود نمی آید. نیاز است دولت به این مسایل توجه بیشتری داشته باشد. برای تامین نقدینگی و پشتیبانی از سرمایه گذاری و تضمین های ضروری جهت آن، نیاز است برای تحقق شعار مقام معظم رهبری اقدامات اساسی به عمل آید. چندین سال است که هر سال برای توسعه مسایل اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید محور شعارها می شود ولی متاسفانه بیشتر در تابلوهای تبلیغاتی یا سربرگ نامه های سازمان ها و نهادها دیده می شود تا در عمل. امروز نیاز است که حتما یک برنامه اساسی برای تولید و سرمایه گذاری مخصوصاً سرمایه گذاری مشارکت با کشورهای خارجی با کشورهای منطقه و همسایه که می تواند برای کشور ارزش افزوده فراهم آورد امنیت بیشتری ایجاد کرد تا کمک بزرگی به اقتصاد کشور شود. برگردیم به یک نکته بسیار مهمی که اشاره شد. عنوان شد در خیلی از موارد دولتی ها در یک رقابت ناسالم با بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری هستند. شرکت های دولتی چه ظرفیت هایی دارند برای سرمایه گذاری، خصوصی ها حالا در کجای مسیر قرار گرفته اند؟ به جهت اینکه این لطمه کمتر شود آن امنیتی که الان بخش خصوصی ما نیازمند سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کردن بیشتر شود، چیست؟ مقرر است چه مولفه هایی را حذف و کدام ها را لحاظ کنیم؟شاکری: ادبیات وضع موجود کشور می گوید وقتی شما برای دوره طولانی در چنین وضع رکودی به سر می برید انتظار دارید که سرمایه گذاری هایی که ضد چرخه ای هستند برای خروج از این وضعیت، توسط دولت صورت گیرد یعنی نه فقط در این شرایط ما سرمایه گذاری دولت را مذموم نمی دانیم بلکه درست و لازم می دانیم. اما آن چیزی که ما به آن می گوئیم بخش دولتی در ایران بخش دولتی نیست مجموعه ای از ساختارهای از هم جدا موازی بدون راهبرد هستند که بدون تمرکز قدرت بصورت جمع سپاری سیاسی ما بین گروههای مختلف تقسیم می شوند و هدفشان هم بیشینه کردن سود است؛ بدین سبب آنها ساختارهای دولتی هستند که رفتار خصوصی دارند و رقابت می کنند با بخش خصوصی در قالب قرار نمی گیرند حتی قدرتی در اختیار دولت مرکزی قرار نمی دهند که در حقیقت بتواند با استفاده از آنها سیاستگذاری کند. هر بازگشتی برای توسعه در ایران از تمرکز قدرت آغاز می شود و تمرکز قدرت یکی از اشکال مهم آن حوزه شرکت های دولتی است یعنی دولت، بطور مستقیم رییس جمهور باید بداند برای برنامه ای که دارد، اگر دارد کدام شرکت های دولتی مهم هستند و آنها را در محدوده رقابتهای سیاسی یا سهم دهی قرار ندهد و مستقیماً آنها را برای برنامه اش استفاده نماید. در همین معنی، مطالعه مفصلی داریم درباره ی این که بانکهای دولتی در ایران رفتار ضد چرخه ای دارند و بانکهای خصوصی رفتار چرخه ای دارند. جمهوری اسلامی ایران باید درباره ی این که نسبت به نظام بانکی می خواهد چه کاری انجام دهد، تصمیم بگیرد. این تصمیم سیاسی است، اقتصادی نیست و اشاراتی که آقای ظهوریان کردند به ایران مال که ۱۰ تا ۱۵ سال است برنامه های مختلف از بامداد تا شب درباره ی آن گفتگو می کنند؛ از زمانی درحال ساخت بوده تا امروز که تولید شده و تا آینده تصمیمات سیاسی در این عرصه می خواهد گرفته شود یا خیر. با ذکر کردن و کمپین و هشتگ زدن و این حرف ها هیچی تغییر نمی نماید. این مسئله با بیان این مطالب درست نمی گردد، بلکه با تصمیم، درست می شود. پس من طرف دار این هستم که از قضا ما باید پروسه خصوصی سازی را متوقف نماییم به این علت که پروسه خصوصی سازی مانع تشکیل و ایجاد بخش خصوصی موفق در ایران است و در ضمن همین توانمندی های موجود بخش دولتی را از بین می برد. موضوع خطرناک تر این است که همین بخش دولتی موجود را دستمایه سهم دهی های استانی نماییم. تعریف ملی از شرکت های دولتی را به تعریف استانی فرو بکاهیم. ایران تولید شده از نفت جنوب، جمعیت زیر البرز، صنایع تبریز، کشاورزی شمال و جاهای دیگر. یک فرش از تار و پود بهم پیوسته درست شده هر قسمتی را که جدا نماییم کل آن از بین می رود. این تصور که مقام سیاسی فکر کند به این که من با جدا کردن فلان بخش شرکت دولتی و دادنش به فلان گروه و استانی می توانم رأی بخرم حماقت و ضد ملی است. اما اگر این مسئول را برگرداندیم به سوی تمرکز قدرت، آن وقت تازه معنا پیدا می کند که دولت کجاها سرمایه گذاری کند. در حال حاضر دولت همه جا هست و هیچ جا نیست، یعنی شما در هر جا اثر دولت را می بینید اما در هیچ جا نتیجه اثر دولت را نمی بینید. همه در دولت می توانند مانع هر کاری بشوند، ولی کسی نمی تواند موجب کاری شود. عرایضی که کردم با ادبیاتی که معمول هست و افراد می گویند که بخش خصوصی خیلی مهمست و امثال اینها، بطورکامل متفاوت می باشد. هیچ بخش خصوصی در حالی که شما در دوره رکود هستی سرمایه گذاری بزرگ نمی کند مگر اینکه شما تصمیم بگیرید وارد شکلی از مشارکت عمومی خصوصی شوید که با رانت های طبیعی که در عرصه ملک و مستغلات و خلق ریال در اختیار دارید. در آن چارچوب تصمیم بگیرید که صنایع بزرگی خلق کنید که ما درحال حاضر با آن فاصله داریم. اگر بخواهم نتیجه گیری کنم، این است که همه چیز از تمرکز آغاز می شود نه از بحث های قدیمی که بخش خصوصی مهم تر است یا بخش دولتی یا چقدر باید به بخش خصوصی میدان بدهیم. حتی اشاره ای که شد که در حقیقت اشاره مستقیم به یک فرمایشی از اوامر رهبری هم در دیدار نمایشگاه زمینه های رشد ۸ درصدی شد این که بخش مستقل تصمیم می گیرد که یک چنین نقشی را ایفا کند. آقای ظهوریان یک بخشی جمع سپاری را مورد تأکید قرار دادید ذیل این جمع سپاری توضیح دهید که سرمایه گذاری در تولید مقرر است چه کند و کجای کار است؟ هم اکنون مردم یک سری سرمایه های خرد در اختیار دارند کجا می توانند سرمایه گذاری کنند؟ چگونه می شود بجای این که وارد بازارها و کارهای غیر مولد شوند به سوی تولید هدایت شوند؟ ظهوریان: یک اشاره کوتاهی به سوال قبل کنم بعد به این سؤال بپردازم. ما یکی از دوگانه های دیگری که هم اکنون به وجود آمده همین بخش خصوصی و دولتی است که بطورمثال با عنوان رقیب تعریف کردند. یک تجربه ای در اقتصاد چین وجود دارد. نگاه می کنید بخش زیادی از رشد اقتصادی که به وجود آمده حتی در بخش خصوصی، از دل بخش دولتی بیرون آمده است؛ یعنی بخش دولتی، چون خودش را تعریف کرده ذیل یک برنامه ای اتفاقاً توانسته کمک نماید به این که بخش خصوصی هم رشد کند ایجاد فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی اتفاقاً موجب رشد اقتصادی در مجموع شده است. شما وقتی برنامه نداشته باشید هر کاری کنید درست است. وقتی برنامه داشته باشید این دو تا هم می توانند مکمل باشند، چون ما بعضی وقت ها بعضی مفاهیم مثل خصوصی سازی را یک قدیسیتی به آن می دهیم و در اجرا می بینیم نتایجی مثل دو دهه اخیر در اجرا، بطورکامل خلاف خواسته سیاست گذار ما بوده است. عمده اینها معتقدم با نیت خیر انجام شده است. این واگذاری های بزرگی که انجام شده بطورمثال مطالعه ۵۰ شرکت نشان داده است که این خصوصی سازی ها به لحاظ راندمان خلاف ایدئولوژی هایی است که وجود داشته و برای ما خیلی مهمست از این دوگانه ها خارج شویم. نکته ای که در مورد بحث سرمایه های مردمی شد و ایجاد ظرفیتهای جمع سپاری، موضوعی که خیلی روی آن تأکید می شود بحث بازار سرمایه ما است. ما الان در بازار سرمایه متاسفانه تمام صحبت ها و تمرکزمان روی بازار ثانویه است که اتفاقاً بازار ثانویه قسمتی از بازار سرمایه است که آن بخش مولدش نیست و پرداختن به بازار اولیه و تقویت بازار اولیه و ایجاد زمینه های مختلف در بازار اولیه است. بازار اولیه فقط به مدلول ارزش سهام اول شرکتها نیست می تواند بازار اولیه ما روی صندوق های سهامی پروژه تعریف شود. می تواند حتی پروژه های دولتی ما به این سمت آید. سرمایه گذاری در تولید که می گوئیم قسمتی از آن در پروژه های دولتی است که عرض کردم، چون ظرفیت بودجه عمومی کشور کم است باید زمینه فراهم نماییم که سرمایه مردمی بیاید در این بخش. همین سامانه های جمع سپاری که اشاره شد. هم اکنون سامانه جمع سپاری در بخش خصوصی از ۴۰ درصد تا ۴۲ درصد سود می دهد و ذیل پروژه هم تعریف شده نه شرکت. این می تواند در بازار سرمایه و بورس ما که دسترسی مردم به آن آسان تر است، اعتماد بیشتری به وجود آورد. سال ۱۴۰۲ نزدیک ۷۰ همت فقط سرمایه خرد مردمی وارد بازار سرمایه شد. با بازار ثانویه مخالف نیستیم چون اصلاً بازار ثانویه نباشد که بازار اولیه معنا پیدا نمی نماید. بحث این است که این بازار اولیه که بخش مولد بورس است بخش مولد بازار سرمایه است و سایر سامانه های جمعی این را قربانی رونق بخشی به بازار ثانویه نکنیم. یک تعادل بین این دو تا ایجاد نماییم تا این جذابیت برای مردم ایجاد شود. بسیاری از مردم هستند که دوست دارند پولشان را به بخش مولد کشور بیاورند. افراد ممکنست خودشان هم شغلی داشته باشند بطورمثال کارمند، بقال یا مشاغل خصوصی داشته باشند و نتوانند به آسانی یک کارگاه تولیدی راه اندازی کنند. آنها تمایل دارند سرمایه خودرا به کار بگیرند. بنابراین، ما باید زمینه ای فراهم نماییم با سودهای جذابی که افراد بتوانند سرمایه خودشان را حداقل از تورم حفظ کنند. به نظر می رسد که نه زمینه ای وجود دارد و نه ابزارهایی برای ایجاد این جذابیت. در این خصوص باید چه کرد؟ شاکری: به ۳ تا موضوع خاص اشاره می کنم. اولاً، ما تجربه پروژه های ارزی موفق شده که به نخستین سوددهی هم رسیده اند، داشتیم. آنها را باید گسترش دهیم. یعنی پروژه های کوتاه مدت ارزی که کوپنش در کوتاه مدت سر رسید شود، این را باید افزایش دهیم. علت این که افراد دنبال گزینه های ارزی هستند به مدلول گزینه های ارزی راکد، گزینه ارزی تولیدی وجود ندارد وگرنه نمونه موفق داریم. ما یک اشتباه خیلی بزرگی کردیم، چون در سال ۹۰-۹۱ یک نکول عمده در روی سپرده ارزی رخ داد پس از آن کار خیلی سخت شد. برخی از اشتباهات خیلی سخت بر می گردند، اما این یک نمونه موفق است که کم کم خاطره را کنار می گذارد. دوم، نیازمند کلاس دارایی هستیم که از اوراق قرضه یا ابزار بدهی، نرخ بهره بالاتری بدهد، اما به هیجان و نوسان سهام هم منجر نشود. باتوجه به وقایع گذشته کلاس تبدیل به اوراق کردن دارایی ها به طور دقیقتر ریت ها یا در حقیقت صندوق های املاک و مستغلات با یک تعریف خاصی که مثل ایرلند یا ایتالیا امکان سرمایه گذاری برای ساخت هم داشته باشد مغفول مانده است. دو تا سه نمونه آن انجام شده، اما جای گسترش دارد به شرط این که اجازه ساخت به آن داده شود. آیا نمونه های موفقی که اجرائی شد، وجود دارد؟شاکری: به علت این که فقط روی اجاره داری متمرکز بود و اجاره داری در وضعیت تورم موجود اساساً برگردان خاصی ندارد، نه نمونه های موفقی نبود، اما می توانیم داده های موفق بسازیم. نکته سوم، نفت چیزی است که با ارائه بسیار بالا در دوره کوتاه مدت پاسخ می دهد. از سال ۱۴۰۱ به بعد سوال صادرات ما کمتر، نداشتن بازار صادراتی و بیشتر، نداشتن نفت برای صادرات است. من این را با علم به وضع موجود و آن چه که پیش روی ما است معرفی می کنم. گویی برای برگرداندن نقش ایران در جهان، افزایش تولید نفت لازم است و این جایی است که نرخ های بسیار جذاب بالا بدون این که منجر به نکول یا تلاش بر غرق نشدن شود، قابل ارائه است. در دوره ۶ ماهه هم پاسخ می دهد. این نرخ بازه ۲۰۰ درصدی برای بسیاری از میدان ها وجود دارد و می شود به سراغ آنها رفت. اما درک این که اقتصاد نیاز دارد در سمت عرضه آن کارهایی نماییم و همه چیز خفه کردن تقاضا نیست، هنوز مقداری با درصد سیاست گذاری در همه جا، در مجلس و در دولت فاصله داریم. آقای ظهوریان، از دید مجلس، قوانینی که وجود دارد بپردازیم به این که آیا برای سرمایه گذاری، برای تولید، وضع قوانین ما مناسب است؟ نیاز داریم قانون جدیدی وضع نماییم یا اصلاحاتی در قوانین موجود انجام بدهیم یا در شکل اجرا مشکل حل کی شود؟ظهوریان: قوانین ما حتما نقص دارند و حتما هم قوانینی است که نیاز داریم جدید وضع نماییم و حتما قوانین قبلی هم نیاز به اصلاح دارد. اما مسئله ما این است که ما وقتی از سرمایه گذاری در تولید صحبت می نماییم، این اولویت باید در رفتار مسئول ما بیاید. در سیاست هایی که سیاست گذار ما انتخاب می کند ترجمه شود. اما هر وقت کمبود برق داریم، اول بخش صنایع را قطع می نماییم، هر وقت کمبود گاز داریم، اول گاز صنایع را قطع می نماییم. ما سال قبل فقط ۳۰۰ همت زیان حاصل از همین قطعی ها در تولید داشتیم. یعنی چیزی که ما سرمایه گذاری آنرا انجام داده ایم و سود آنرا نبرده ایم. من با احترام عرض می کنم که اگر ما سیاستگذاری، تولید اولویت سیاست گذاری های ما است، معاون اول رییس جمهور ۱۲ فروردین نباید برود و هتل ۵ ستاره افتتاح کند؛ نه این که هتل ۵ ستاره بد است، اولویت یک بخشی رفتار سیاست گذار ما، رفتار مسئول ارشد ما را نشان داده است. معتقد هستم این باید بیاید ترجمه شود در بخش های رفتار مسئول ما، انتخاب سیاست گذار ما و بخش های مختلف نظام سیاست گذاری کشور. جمع بندی داشته باشیم با این نگاه که چه نماییم سرمایه گذاری برای تولید، حال تولید را خوب کند؟ شاکری: کشور نیازمند تصمیم و اجرا است نه تقنین و نظارت. حکمرانی چیزی نیست به جز این که شما چشم اندازی از آینده داشته باشید و آنرا به اهالی امروز بفروشید. اثر وقایع خارجی بر انتظارهای بالای تورمی، انتظارهای پایین در عرصه تولید و … خیلی کمتر از بی برنامگی ما است. وگرنه می شود برای شرایط توافق برنامه داشت و این برنامه را نشان داد که به آن متعهد هستیم و اگر شکست بخورد جایگزین ما چیست. سوال چشم انداز است و سوال چشم انداز در دولت متولد می شود. دولت تنها بخش ایجابی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بقیه همه نظارتی هستند، همه تقنینی هستند، سلبی هستند. من دعوت می کنم در سال جدید دولت از وقتی که امانتی به او داده شده، قدر آنرا بداند و بداند مسئول و متکفل مردم شریف و ظلم ستیز ایران است و راهی به جز این که از چشم انداز شروع شود وجود ندارد. منبع: نیو باكس 1404/01/15 12:22:26 5.0 / 5 43 تگهای خبر: ابزار , اقتصاد , بازار , بانك این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط انواع نقره در جواهرسازی و سرمایه گذاری پیشرفت سرمایه گذاری، نیازمند اعتماد مردم است کشت گیاهان دارویی در ایران افق های نوین یا موانع سرسخت؟ تعرفه های خودروی ترامپ به گرانی خودرو در آمریکا رسید نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۳