به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، تفاهمنامه همكاری مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد با حضور محمد شكرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مركز تحقیقات این وزارتخانه و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد با موضوع «سیاستگذاری، برنامه ریزی و همكاری اجرایی به منظور استفاده از توان دو طرف در ارتقای كیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان» به امضا رسید.
محمد شكرچی زاده در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به وظایف ذاتی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در زمینه ارتقای كیفیت ساخت و ساز گفت: این مركز وظیفه دارد تا هم فرآیندهای ارتقای كیفیت ساخت و سازها را طراحی كند و هم كیفیت سازه های موجود را تضمین كند.
وی با اشاره به ویرایش ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان در مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی ادامه داد: از اواخر سال ۹۲ ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان در دستور كار این مركز قرار داشت كه تابحال ۶ مبحث ویرایش شده و مابقی مباحث تا پایان سال ویرایش جدید آنها تكمیل می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأكید بر لزوم جلوگیری از موازی كاری میان دستگاه های صادركننده كیفیت كالا و خدمات مانند مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد كه هر دو موظف به استانداردسازی كیفیت مصالح ساختمانی هستند، افزود: این تفاهمنامه از موازی كاری میان این دستگاه ها جلوگیری كرده و نهایتاً هر دو یك نشان استاندارد و یا كیفیت را صادر خواهند كرد.
در ادامه این مراسم نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینكه مفهوم استاندارد یك مفهوم فرابخشی است كه به همه موضوعات، كالاها و خدمات قابل تعمیم است، گفت: در این سازمان ۳۱ كمیته ملی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد برای تعیین كیفیت و استانداردسازی كالاها و خدمات تشكیل شده و با امضای این تفاهمنامه، از تداخل فعالیت میان دستگاه های مختلف جلوگیری می شود.
وی چهار محور اصلی كه در دستور كار این سازمان است را معرفی و اظهار كرد: «استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، تائید صلاحیت و اندازه سازی» چهار محور اصلی صدور علامت استاندارد برای كالاها و خدمات است.
رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان كرد: با امضای تفاهمنامه همكاری میان مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد، از این پس دیگر نیازی به صدور مجوز و گواهینامه های فنی برای كالاها و خدمات در حوزه ساخت و ساز و مصالح ساختمانی نخواهد بود.
گفتنی است از دیگر مفاد تفاهمنامه همكاری این دو نهاد، اجرای عامل موارد مرتبط با مصوبه هیأت دولت مبنی بر «آئین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی» و همچنین «آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» خواهد بود.
همچنین مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در زمینه های تشكیل كمیته فنی استاندارد مصالح ساختمانی، انرژی و ایمنی در برابر آتش با حضور نمایندگان اصناف، تولیدكنندگان و مراكز تحقیقاتی به تفاهم رسیده اند؛ ضمن اینكه در ماده ۳ این تفاهمنامه ذكر شده چنانچه یك محصول یا خدمات علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد را اخذ كرده باشد، مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی نیز ویژگی های این محصول را تائید كرده و گواهینامه فنی برای آن صادر خواهد كرد.