تولید پژوپارس در پاسکاری تصمیات دستگاه های اجرائی مردم متضرر اصلی! نیو باکس: در حالی موضوع توقف یا ادامه تولید پژو پارس به کلافی سردرگم و سرتیتر پاسکاری سه نهاد مرتبط سازمان استاندارد، ایران خودرو و وزارت صمت تبدیل گشته که در این بین هر کجای کار را بگیریم، یک طرف دیگر می لنگد! و متاسفانه هم در نهایت این مردم هستند که با هر اتفاقی متضرر خواهند شد. به گزارش نیو باکس به نقل از ایسنا، باوجود الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه در محصولات خودرویی از تیرماه سالجاری، ۲۴ دی ماه که رییس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر این که قانون در ارتباط با استانداردهای الزامی در صنعت خودرو، اساسا اجرائی می شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خودرا با قوانین استاندارد انطباق دهند، تنها تا نیمه اسفند ماه سالجاری گروه صنعتی ایران خودرو را مجاز به تولید خودروی پژو پارس دانست و اعلام نمود که بعد از این تاریخ، برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در برابر پیش فروش های بعد از مهلت قانون توقف تولید، ندارد. بر این اساس در همین ابتدای کار، ناهماهنگی بین دو نهاد، خودرا نشان داد؛ بدین صورت که سازمان استاندارد کاری به تعهدات بوجود آمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این خودرو ندارد و برایش مهم نیست که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ ظرفیت و تعهد تحویل این خودرو به مشتری ایجاد شده، است. هر چند که سازمان استاندارد نسبت به این تعهدات ایجاد شده، بی تفاوت بود اما ایران خودرو که به مشتری قول تولید و تحویل خودرو داده بود، رایزنی های خودرا ادامه داد تا این که موفق شد حداقل تا پایان اسفند را برای تولید این محصول مهلت بگیرد؛ بدین ترتیب در هشتم بهمن ماه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه مراسمی، از به ثمر نشستن رایزنی های صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد برای تمدید این مهلت تا آخر سال ۱۴۰۲ (آن هم در راستای ایفای تعهد به مشتریانی که در اولین مرحله فروش یکپارچه خودرو های داخلی در اسفند ماه سال گذشته، خودرو های پژو پارس را خریداری نموده بودند) اطلاع داد. بعد از این موضوع، ۱۲ بهمن ماه، یک دفعه موجی از خبر در بعضی سایت ها و فضای مجازی شکل گرفت که ایران خودرو، مجوز تولید خودروی پژو پارس را برای سال ۱۴۰۳ نیز از سازمان ملی استاندارد گرفتن کرده است ایسنا، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و در نهایت منجر به کسب اطلاعات کامل از آغاز طرح موضوع تا شفاف سازی صحبت های منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت) در خصوص تایید، ادامه تولید این محصول در سال آینده شد؛ اما در پیگیری این خبرگزاری، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، تمام ماجرا و نامه نگاری های صورت گرفته در میان نهادهای مختلف، پیرامون این مورد را در اختیار ایسنا، قرار داد که برمبنای آن در نهایت این نتیجه حاصل شد که ادامه تولید این محصول حداقل تا نیمه اول سال آینده، تایید شده است. بیشتر بخوانید: ماجرای توقف یا ادامه تولید پژو پارس از کجا شروع و به کجا ختم شد؟ بعد از بالاخره باز شدن پای وزارت صمت به این مورد بعنوان متولی ایجاد تعهد برای گروه صنعتی ایران خودرو و شفاف سازی در این خصوص، موضوع دو هفته ای (تا پایان بهمن ماه) مسکوت ماند اما باردیگر در آخرین روز بهمن ماه، با انتشار اطلاعیه ای از طرف گروه صنعتی ایران خودرو بر سر زبان افتاد. ایران خودرو در این اطلاعیه به مشتریان در انتظار تحویل محصول پژو پارس، پیشنهاد کرد که از بین سبد محصولات دارای استانداردهای ۸۵ گانه ارائه شده، محصولی را بعنوان جایگزین خودروی خود انتخاب کنند؛ حتی در این خصوص در راستای ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان، امکان پرداخت قسمتی از وجه خودرو بصورت اقساطی را فراهم نمود. ناهماهنگی دوم همین جا بصورت واضح نمایان شد؛ چونکه باوجود این که همه متصور بودند که تا زمان ایفای همه تعهدات خودروی پژو پارس، تولید ادامه می یابد و بعد از آن برای تولید محصول ارتقایافته تصمیم گیری خواهد شد، ایران خودرو طرح جایگزینی محصول پژو پارس را ارائه کرد؛ چونکه معتقد بود که ادامه تولید مستلزم "مجوزی کتبی" از طرف سازمان استاندارد است که متاسفانه صادر نشده است. مدیر عملیات فروش ایران خودرو در این رابطه خاطرنشان کرد: با عنایت به الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه در خودرو های تولیدی و عدم توانایی پلت فرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد شده تا این محصول را با دیگر خودرو های ایران خودرو که مطابق با استانداردهای۸۵ است، جایگزین کنند. حتی در پی خواست متقاضیانی که نسبت به تامین مابه التفاوت وجه پارس با محصول جایگزین، اظهار نگرانی کرده بودند، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تبدیل محصول پارس به خودرو جایگزین نیز در نظر گرفته شد. درحالیکه دیگر برای همه حجت شده بود که خط تولید خودرو پژو پارس، آخرین ماه فعالیت خودرا در اسفند ماه پشت سر خواهد گذشت، ناهماهنگی محرز سوم پیش آمد که ۱۰ اسفند ماه، رییس سازمان استاندارد ایران در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام نمود که در جهت ادامه رایزنی های ایران خودرو با سازمان استاندارد، تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه اختصاص خودرو ادامه داشته باشد و مشروط به نتایج آزمون پاس کردن استانداردهای بین المللی، تولید مانعی ندارد. ناهماهنگی چهارم: بلامانع بودن ادامه تولید پژو پارس در صورتی که از دید سازمان استاندارد مشروط به پاس کردن استانداردها، عنوان شد که هیچ نامه و مجوز رسمی از این سازمان به ایران خودرو صادر نشد و در واقع ایران خودرو مجوز رسمی دریافت نکرد تا برای ادامه تولید این محصول برنامه ریزی کند؛ براین اساس در اطلاعیه ای اعلام نمود که در نامه ای خطاب به رییس سازمان ملی استاندارد، ضمن تشکر از مساعدت صورت گرفته در صورت موافقت با ادامه تولید محصول پژو پارس، اعلام کرد که بر مبنای مجوز کتبی سازمان ملی استاندارد، متقاضیان به ترتیب اولویت جهت واریز وجه فراخوان شده و در نوبت تحویل خودرو پارس قرار خواهند گرفت. ناهماهنگی پنجم: اما چند روز بعد، مهدی اسلام پناه- رییس سازمان ملی استاندارد ایران- در حاشیه رونمایی از سامانه مشتقات نفتی، در ارتباط با تعیین تکلیف تولید پژو پارس و پاسخ به درخواست ایران خودرو از این سازمان در چارچوب نامه ای در خصوص صدور مجوزی شفاف (کتبی)، اظهار نمود: در رابطه با این نامه اطلاعی ندارم؛ بایستی در نامه ای واصل شده به سازمان استاندارد این مورد را پیگیری کنم؛ اما اگر ایران خودرو به ما نامه ای ارسال کرده است، پاسخ خودرا خواهد گرفت. در خصوص چگونگی ادامه روند تولید پژو پارس نیز پیش از این مطالبی عنوان کرده ام و آن مطالب، فصل الخطاب است. استاندارد خودرو برای ما مهم می باشد، مردم نیز برای ما مهم هستند. براین اساس، این که سازمان استاندارد تنها به شرط ارتقا محصول، مجوز ادامه تولید را صادر می کند، قوت بخشیده می شود. تولید پژو پارس با افزایش استاندارد برای ایران خودرو به صرفه نیست این ها همه در حالیست که بررسی همین موضوع از چند جهت خالی از لطف نیست که ناهماهنگی های بعدی را هم مطرح می کند. چنانچه بخواهیم موضوع را از نقطه نظر ایران خودرو بررسی نماییم، این گروه خودروسازی در صورتی می تواند مجاز به ادامه تولید (در وهله اول در راستای ایفای تعهداتی که وزارت صمت در مرحله اول فروش یکیارچه خودرو ها بوجود آورده است و سپس برای فروش های جدید) باشد که با تغییر قطعات و به تبع تغییر در ظاهر خودرو، به جهت جانمایی قطعات جدید، موظف به هزینه و در نهایت تولید محصولی خواهد بود که نسخه ارتقایافته است و به تبع نسبت به محصول قبلی، قیمت بالاتری خواهد داشت. این مورد در واقع به لحاظ صنعتی از گروه صنعتی ایران خودرو، برای این خودروساز به صرفه نخواهد بود؛ چونکه بایستی محصولی تولید نماید که ارتقای کیفی آن در اصطلاح با فشردن یک "کلید" یا "دکمه" نخواهد بود و این ارتقا، برای مجموعه خودروساز، هزینه خواهد داشت. ضمن این که بررسی ها برای ارتقا پژو پارس نشان می د هد که این خودرو، در نتیجه ارتقا، بی شباهت با نوعی از خودروی سورن پلاس نخواهدبود؛ ازاین رو چرا مشتری دیگر باید مشتاق خرید پژو پارس ارتقایافته که شبیه سورن است، باشد؟! از همان ابتدا برای خردید سورن پلاس، اقدام می کند. در نهایت آخرین خبر از وضعیت تعیین تکلیف توقف/ادامه تولید پژو پارس، نامه ای از طرف سازمان ملی استاندارد، ۲۰ اسفند ماه خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نگاشته و ارسال کرده است. مهدی انگورج - مدیرکل دفتر اختصاص ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد، پیرو نامه ارسالی مدیرعامل ایران خودرو به سازمان استاندارد در خصوص درخواست تمدید مجوز تولید خودوری پژو پارس، در نامه ای اعلام نموده است: نتایج گزارش های کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیان کننده کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ ایران خودرو بوده و عدم انطباق های گوناگون که منجر به تشکیل بیش ترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شده است، نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردها است. همین طور در این نامه تاکید شده که آن چه ملاک تصمیم گیری این سازمان در تایید یا عدم تایید مجوز شماره گذاری برای هر خودروست، رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید برمبنای نتایج آزمون های ادواری و گزارش های شرکتهای بازرسی است؛ ازاین رو فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودرو ها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره گذاری را خواهند داشت. مردم، اسیرِ عدم تفاهم نهادهای مختلف در نهایت و البته مهم تر از هر نکته ای، نوک پیکانِ این پاسکاری ها و عدم اتفاق نظر نهادهای مختلف، به سمت مردم است؛ این وضعیت به صراحت نشان داده است که به هر روی و فارغ از اتفاقی که بیفتد و خودروی پژو پارس تولید بشود یا نشود، بازنده اصلی این مورد مشتری خواهد بود. در بُعد اول، اگر مجوز تولید محصول صادر نشود، ایران خودرو می ماند و تعدادی تعهد ایفا نشده ای است که اسفند ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحویل در سال ۱۴۰۳ آن هم در شرایطی است بوجود آورده که می دانسته، از آغاز تیرماه خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای ۸۵گانه برای محصولات خود هستند؛ ازاین رو می توان نوک پیکان اصلی را به سمت وزارت صمت گرفت. حال از جهت دیگر، اگر مجوز تولید به شرط ارتقا، صادر شود، بازهم این مشتری است که متحمل پرداخت مبلغ بیشتر برای نسخه ارتقا یافته شده و در نهایت محصولی تحویل خواهد گرفت که شرکت از بابت آن هزینه تولید مازادی متحمل شده و امکان دارد (پس از تحویل خودرو های تعهد شده) دیگر مشتری نداشته باشد و روی دست شرکت (آن هم با قیمت بیشتر نسبت به پژو پارس) بماند. ضمن این که نسخه ارتقایافته پارس، تفاوت چندانی با سورن پلاس ندارد و فقط مشتری بیش از یکسال منتظر محصولی مانده و در گیر دارد تولید یا عدم تولیدی بوده که می توانسته بسیار زودتر تحویل بگیرد. البته که این ماجرا یک بُعد سومی هم خواهد داشت و آن این است که طبق روال همیشگی بعد از توقف تولید یک محصول، با خاموش شدن چرخ تولید این محصول و توقف تولید آن در کارخانه، اساسا قیمت این محصول که در دسته محصولات پرتقاضا و اقتصادی ایران خودرو بوده، در بازار آزاد بصورت قابل توجهی بالا خواهد رفت و از طرفی دلالانی که این خودرو را در پارکینگ خود نگه داشته بودند، حال با افزایش قیمتی قابل توجه روانه بازار خواهند کرد؛ ازاین رو اینجا هم متضرر اصلی مصرف کننده واقعی است. منبع: نیو باكس 1402/12/24 12:02:05 5.0 / 5 433 تگهای خبر: استاندارد , اقتصاد , بازار , تجارت این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط آیفون های وارد شده به زودی رجیستر می شوند تجارت خارجی ایران ۷۲ میلیارد دلاری شد ۳۰ درصد واردات در سال آینده با ارز آزاد تامین خواهد شد برنج در ایران از نقش آفرینی در اقتصاد ملی تا جایگاه منطقه ای و جهانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۲