به گزارش نیو باكس به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان كرد: تغییر عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، تعیین كننده میزان وصولی های سال های آتی خواهند بود. بر این اساس، قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی بخصوص از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۷ معطوف به عملكرد اقتصادی مؤدیان در سال ۱۳۹۶ است.
بر همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق كسب و كار باشیم و یا قیمت های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.
برآوردهای مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حكایت از رشد اقتصادی ۴. ۱ درصدی برای سال ۱۳۹۶ دارد. همینطور برآوردها نشان داده است نرخ تورم سالیانه از ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۰. ۵ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات نفت به صورت میانگین از ۴۴. ۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۵۵ دلار در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.
با توجه به اندك بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش ها داشت. بی اعتنایی به این مورد می تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد كشور را به دنبال نخواهد داشت.
بر اساس اعلام پژوهشكده پولی و بانكی بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، البته با عنایت به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده می تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شركت های نفتی و هم افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده كمك نماید.
در خصوص تورم هم واقع امر آن است كه میزان افزایش در سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۳۹۶ بالاتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ پیش بینی می گردد كه این مورد هم می تواند تاثیر مثبتی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری داشته باشد.